أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، أن بلادها “تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة”.
وقالت مريم الصادق، في حديث لوكالة الانباء الروسية “سبوتنيك”، إن “السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية”، مضيفة: “لدينا فريق كامل يعمل على هذا، ولدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويقوم الخبراء الآن بالعمل على هذه الإمكانية، وسوف يقررون ويعلنون ما يمكننا فعله بالضبط”.
وأعربت عن أملها في أن يظهر مجلس الأمن الدولي مسئوليته تجاه حل مشكلة “سد النهضة”، وأن يقود الدول الثلاث (إثيوبيا، والسودان، ومصر) إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم في فترة قصيرة.
وأضافت مريم الصادق: “بالطبع، نشرح للأمم المتحدة، وخصوصاً مجلس الأمن، كهيئة مسؤولة عن السلام والأمن، كيف أن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا تهدد السلام والأمن في السودان”.
وتابعت: “إثيوبيا تنتهك مبادئ حسن الجوار. نتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم الاتفاق بأقصى سرعة. لدينا الآن 122 شهراً من المفاوضات غير المثمرة، وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين، لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسئوليتها وتقودنا لإبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن. 6 أشهر أكثر من كافية”.
موقف وزير الخارجية السودانية يأتي بعد إعلان إثيوبيا في 9 يوليو الجاري أن الملء الثاني للسد يجري بحسب جدول متفق عليه مع مصر والسودان.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، يوم الخميس الماضي، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، عقب كلمة وزير الري الإثيوبي، إن “مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة”، مشدداً على أن “المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد”.
الموقف المصري
وقال وزير الري محمد عبد العاطي: “إننا قادرون على انتزاع حقوقنا كاملة إذا فشلت طرق التفاوض”، مشدداً على أن من حق الشعب الإثيوبي أن يبني مشاريع، ومن حق المصريين أن يحافظوا على حقهم في مصدر الحياة.
مندوب مصر في مجلس الأمن السفير محمد إدريس كان قد حمّل الدول الأعضاء مسؤولية عدم حسم أزمة سد النهضة، وأكد حق بلاده في حماية حقوقها المائية والدفاع عنها.
وكانت غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أعربت عن رفضها الخطوات الأحادية من قبل الدول المستفيدة من مياه النيل، ودعت كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان إلى العودة إلى طاولة الحوار برعاية الاتحاد الأفريقي.
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.