نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” تقريراً جديداً أشارت فيه إلى أنّ “شركات التكنولوجيا الصينية شهدت أسبوعاً صعباً”،
متطرقة إلى أحدث أزمة تعيشها شركة “علي بابا” العملاقة للتجارة الالكترونية، والمملوكة من المليادرير الصيني جاك ما.
وخلال الأيام القليلة الماضية، فرضت الجهة التنظيمية المعنية بمنع الاحتكار في الصّين غرامة كبيرة على شركة “علي بابا”
تصل قيمتها إلى 2.8 مليار دولار، وذلك في أعقاب تحقيق خلص إلى أن الشركة استغلت موقعها في السوق لسنوات. وفي
الواقع، تعادل الغرامة نحو 4% من العوائد المحلية التي حققتها الشركة خلال 2019، بحسب “BBC”.
وبعد تلك الغرامة، أعلنت شركة “آنت غروب” العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والتابعة لـ”علي بابا”، الإثنين، عن خطة إعادة
هيكلة جذرية مع اجبار المنظمين لها بالتحول إلى شركة مالية قابضة يمكن أن تخضع أعمالها للقواعد التي تنظم عمل البنوك،
أكثر من كونها شركة تكنولوجيا.
ومؤخراً، أمرت هيئة تنظيم السوق في الصّين الشركات الكبرى على الإنترنت، بإجراء عمليات تفتيش ذاتية لضمان الامتثال
لقواعد المنافسة، وذلك بعد فرض الغرامة على “علي بابا”.
وقالت الإدارة الصّينية لتنظيم السوق، إنها حذرت ما يقرب من 36 شركة على الإنترنت من أجل التوقف عن استخدام ممارسات
محظورة مثل إجبار البائعين على استخدام منصتهم بشكل حصري.
وأمرت الإدارة الشركات بإجراء عمليات تفتيش ذاتية في غضون شهر واحد، محذرة من “عقوبة شديدة” لأي شركة تنتهك
القواعد.
ومع هذا، فقد أبلغت الإدارة جميع الشركات بأنه “يجب أن يعتبروا ما حصل مع علي بابا دراساً لهم”.
وواقعياً، يرى الخبراء أن الخطوات التي تبادر إليها السلطات الصّينية باتجاه شركات التكنولوجيا هي لتطبيق قوة الأخيرة
ومنعها من تجاوز قوة الحزب الشيوعي. وبشكل أو بآخر، فإن هذه التحركات الأخيرة يُنظر إليها على أنها سياسية، وهي إشارة
إلى أنه في عهد الرئيس الصّيني شي جين بينغ، لا شيء يمكن أن يكون أكبر أو أقوى من الحزب الشيوعي.