أقالت وزارة النقل التونسية، اليوم الاثنين المديرة العامة لشركة
«الخطوط الجوية التونسية» ألفة الحامدي التي عينت في يناير الماضي
إثر خلاف مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول وضع الشركة المالي الصعب منذ سنوات.
وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» قرار «إعفاء السيدة
ألفة الحامدي من مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية»، من دون ان تكشف عن الأسباب.
دوافع إقالة مديرة الخطوط الجوية التونسية
وأوضح وزير النقل معز شقشوق في تصريح لإذاعة «شمس اف ام» الخاصة عن دوافع الإقالة: «هناك تراكم لعديد الأخطاء.. منها خرق واجب التحفظ ونشر وثائق على فيسبوك وهذا غير مقبول».
وتابع الوزير: «ما دعوناها لاجتماع صباح اليوم (الاثنين) للنظر في وضعية الشركة ورفضت…هذا عدم احترام لسلطة الاشراف».
والحامدي مهندسة ثلاثينية وخبيرة في إدارة المشاريع الكبرى ودخلت في خلاف منذ توليها مسؤولية الإشراف على شركة
الطيران التونسية مع النقابة المركزية. ووصفت أمس الأحد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بـ«الرجل غير المناسب في المكان المناسب».
جدل حول مكتب دراسات استراتيجية أقيام بمساعدة من مجموعات أميركية
وأطلقت الحامدي نهاية يناير في الولايات المتحدة مركز دراسات استراتيجية حول تونس بدعم من مكتب دراسات متخصص في
مجموعات الضغط الأميركية في مجال الطاقة ما أثار جدلا واسعا في تونس.
تواجه الخطوط الجوية التونسية صعوبات مالية منذ سنوات من ديون متراكمة وضعف استثمار وتشغل نحو 7آلاف و800
موظف وتدير أسطولا يضم حوالى ثلاثين طائرة يتم تشغيل ست إلى وثمان منها فقط، حسب الوزير.
لكن تبدو عملية الاصلاح شائكة ووضعت خطة لها في العام 2017 ترتكز على تسريح موظفين، لكن لم يتم الشروع في انجازها إلى اليوم.
احتجاجات موظفي شركة الطيران
وأقرّت الحكومة الجمعة الماضي ضخ مبلغ قدره ثلاثون مليون دينار (حوالى 10 ملايين يورو) لسداد مستحقات مالية لمزودي
الشركة، اثر احتجاجات شارك فيها المئات من موظفي الشركة ينددون فيها بالوضع المالي الصعب.
وقامت شركة تاف التركية بتجميد حسابات الشركة اثر قرار قضائي لعدم تمكنها من سداد مستحقات مالية. وبعد اتفاق بين الحكومة والشركة التركية رفع قرار التجميد.
وتواجه شركة الطيران التونسية صعوبات إضافية تتمثل في تفاقم تأثير قرارات مواجهة وباء كوفيد-19 على مداخيلها المالية
والتراجع الكبير في عدد المسافرين.