اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتشجيع “غلاة المستوطنين” على ارتكاب مزيد من الجرائم في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت الوزارة في بيان أن “رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا”.
كما حذرت من “محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة… تمهيدا لبسط حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.
وكان من أول القرارات التي اتخذها ترامب عقب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، أن ألغى أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن وينص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.
وأبطل ترامب الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في فبراير 2024 ومهد الطريق حينها لإدراج العديد من المستوطنين والمجموعات المتهمة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، في القوائم الأميركية السوداء.
ورحب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، بقرار ترامب، ورأى أن قرار إلغاء العقوبات يشير إلى موقف ترامب “الثابت وغير القابل للمساومة إلى جانب دولة إسرائيل”.
وأشار إلى أن العقوبات التي فرضها بايدن كانت تمثل “خطوة خطيرة من التدخل الأجنبي الصارخ في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل”.
وأضاف سموتريتش “سنواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية وتوطيد صداقتنا على أساس القيم المشتركة للإيمان والعدالة والحرية والأمن”.
أنتم مطرودون!.. ترامب يقيل ألف موظف من إدارة بايدن ويشير إلى 4 منهم
كذلك، رحب وزير الأمن القومي المستقيل من الائتلاف الحكومي إيتمار بن غفير، أيضا بالقرار “التاريخي”.
واعتبر بن غفير أن قرار ترامب ما هو إلا “تصحيح لظلم طويل الأمد”.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وشركات تمول الاستيطان.
ومن بين الأشخاص الذين طالتهم العقوبات الأميركية كان إسحق ليفي فيلانت الذي يوصف بأنه المنسق “الأمني” لمستوطنة يتسهار في شمال الضفة الغربية.
ترامب: لست واثقا من استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
ترامب يشكك في استمرارية اتفاق غزة
وشهدت الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في أعمال العنف منذ 7 أكتوبر 2023 على خلفية الحرب التي توقفت الأحد في قطاع غزة بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
د.ماك شرقاوي : ترامب يعلن حالة طوارئ وطنية للطاقة لتوسيع خياراته القانونية لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة
صرح قيادي في حركة حماس، الثلاثاء، أن حركته ستفرج عن 4 رهائن إسرائيليات السبت القادم ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين في إطار اتفاق وقف النار بين الحركة وإسرائيل.
وقال طاهر النونو، وهو مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس، لوكالة فرانس برس، إنه “في اليوم السابع لتنفيذ اتفاق وقف النار أي السبت القادم سوف يتم إطلاق سراح 4 من المحتجزات الأسيرات الإسرائيليات مقابل إفراج الاحتلال عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين وفق المعايير المتفق عليها”.
وكان ناهد الفاخوري، رئيس المكتب الإعلامي لأسرى حماس، قد قال في وقت سابق إن الرهائن سيُطلق سراحهم يوم الأحد.
وقال مصدر آخر مطلع على تنفيذ اتفاق وقف النار، إنه “ربما تكون مجندات من بين المفرج عنهم في الدفعة الثانية” دون مزيد من التفاصيل.
وأوضح المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه أن “حماس وفصائل المقاومة ملتزمة بتسليم الدفعة الثانية من الأسرى في الموعد المحدد بعد الساعة الرابعة مساء يوم السبت القادم إلى طاقم الصليب الأحمر”.
وتابع: “سيتم تسليم قائمة أسماء الأسيرات الأربعة قبل الموعد وفق الجدول المحدد في الصفقة، وطالبنا الوسطاء بإلزام الاحتلال بتسليم قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين في موعدها والإفراج عنهم من دون تأخير”.
وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما ويتم خلالها تبادل رهائن ومعتقلين على مراحل، على أن يبدأ تسليم الدفعة الثانية من الرهائن في اليوم السابع من بدء سريان وقف إطلاق النار لتبدأ عملية عودة النازحين.
وقال طاهر النونو إن عودة النازحين ستبدأ “بعد ظهر اليوم السابع أي بعد تسليم الدفعة الثانية من الأسرى”.
وأضاف أن الاتفاق ينص أيضا على “انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم، بدءا من شارع الرشيد الساحلي الغربي إلى مفترق الشهداء على طريق صلاح الدين (شرقا) وبدء عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله”.
وبحسب الاتفاق يتم مرور النازحين سيرا على الأقدام عبر شارع الرشيد، أما المركبات فستمر عبر مفترق نتساريم على طريق صلاح الدين، وفق ما أوضح النونو.
وأكد أن “الاتفاق يضمن حرية حركة السكان بين الجنوب والشمال وداخل مدن القطاع التي انسحب منها جيش الاحتلال”.
وتابع أن خلال هذه الفترة “يتوجب مواصلة تدفق دخول المساعدات بواقع 600 شاحنة بينها شاحنات للوقود بدون تأخير، إلى القطاع”.
والأحد، أفرجت حماس عن 3 رهائن إسرائيليات هن رومي جونين (24 عاما) وإميلي دماري (28 عاما) ودورون شطنبر خير (31 عاما).
يذكر أن وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ يوم الأحد عند الساعة 11:15 صباحا، بالتوقيت المحلي.
تشهد الضفة الغربية في تصعيدا ملموسا في الإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى تحول المنطقة إلى ما وصفه مراسلنا في رام الله، بـ”سجن كبير”.
وتزايدت الحواجز العسكرية الإسرائيلية التي عزّزت من حصار المدن الفلسطينية، مما جعل التنقل بين المدن أو إلى مدينة القدس أكثر صعوبة.
ويصف فراس لطفي الوضع بقوله: “الضفة الغربية منذ 3 أيام تحولت إلى سجن كبير”.
من بين أبرز المشاهد التي وثّقها لطفي، تكدس السيارات الفلسطينية عند الحواجز العسكرية، وهو ما يستغرق ساعات طويلة للسماح للمواطنين بالخروج من رام الله. فقد أصبح المواطن الفلسطيني يضطر للانتظار لأكثر من 4 ساعات للانتقال من رام الله إلى القدس، وهو أمر لم يكن يحدث منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967.
وأشار مراسلنا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تشهد تشديدًا، حيث يتم تأخير المواطنين عمدًا عند الحواجز، ما يجعل من الصعب على الفلسطينيين التنقل بين المدن الفلسطينية، أو حتى الوصول إلى أماكن عملهم.
ويقول لطفي: “الجنود يتعمدون المماطلة والتأخير في التفتيش وتعطيل السيارات الفلسطينية”.
أما عن السبب وراء هذا التشديد، فيزعم الجانب الإسرائيلي أن الهدف هو الحد من تصاعد العمليات العسكرية التي قد تنفذها حركة حماس في الضفة الغربية، حيث أشار لطفي إلى أن إسرائيل تعتبر أن “منسوب الأدرينالين لدى حركة حماس قد ارتفع”، وهو ما قد يُترجم إلى عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
لكن لطفي يلفت النظر إلى أن الهدف الاستراتيجي الأعمق لإسرائيل، خاصة بالنسبة للمستوطنين وقادة اليمين الإسرائيلي المتطرف، هو “ضم الضفة الغربية” وتحويل هذا الوضع إلى حالة دائمة، حيث يواصل الاحتلال السيطرة على المناطق “جيم”، والتي كانت جزءًا من المناطق التي كان من المفترض أن تُستخدم كخزان أراضي للدولة الفلسطينية المستقبلية.
كما أن الوضع الأمني في الضفة الغربية يشهد تصعيدا على الأرض، حيث تتعرض البلدات الفلسطينية لاعتداءات من المستوطنين.
وأكد لطفي أن “المستوطنين يهاجمون البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية بحرق منازلهم وحرق مركباتهم”.
لطفي يشير إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيدًا غير مسبوق، معتبرًا أن المنطقة “كتلة من النار”، في ظل التوترات المتزايدة والإجراءات الأمنية المكثفة التي تهدد بتصعيد الأوضاع إلى حد العمليات العسكرية الواسعة.
ويظل الوضع في الضفة الغربية مرشحًا للانفجار في أي لحظة، حيث تتزايد التوقعات بأن تشهد المنطقة عمليات عسكرية واسعة قد تكون جزءًا من سياق أوسع للتصعيد الإسرائيلي في المنطقة.
أفاد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بأن إسرائيليين ملثمين أضرموا نيرانا في ممتلكات بقرية الفندق في الضفة الغربية.
وأضاف: “تبين من التحقيق أن عشرات المواطنين الإسرائيليين، بعضهم ملثمون، وصلوا الليلة الماضية إلى منطقة الفندق في الضفة الغربية، وأشعلوا النار في الممتلكات وأحدثوا أضرارا”.
وفور تلقي البلاغ، هرعت قوات من جيش والشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث.
وعلى إثر الأحداث، تم فتح تحقيق مشترك بين إدارة التحقيقات في الشرطة والشرطة العسكرية المحققة.
وقال قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوت، في مكان الحادث: “أي أعمال شغب عنيفة تمس بالأمن، والجيش الإسرائيلي لن يسمح بذلك”.
وأصيب 21 فلسطينيا، مساء الإثنين، باعتداء مستوطنين على بلدتي الفندق وجينصافوط قرب قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.
كما هاجم مستوطنون مناطق عدة بالضفة وأحرقوا منازل ومحلات تجارية ومركبات لفلسطينيين.
