وجَّهت “جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر” مراسلة إلى آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعت من خلالها إلى إيلاء العناية اللازمة لقضية هذه الفئة التي مرّت عليها 50 سنة.
وطالبت الجمعيةُ رئيسةَ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”إصدار توصية حول ملف التهجير الجماعي القسري للمغاربة من الجزائر، الذي تعرّض له آلاف المواطنين المغاربة من طرف السلطات الجزائرية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تُجرِّم التهجير الجماعي القسري وتمسّ بحقوق الأفراد في الإقامة والعيش الكريم”.
دونالد ترامب يحضر توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند في كوالالمبور
ويطمح المصدر ذاته إلى أن تتضمّن التوصية التي نادى بإصدارها، “إدانة لما تعرّض له المواطنون المغاربة من تهجير جماعي قسري سنة 1975، وما صاحب ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، مع دعوته إلى “تصنيف هذه الأفعال الإجرامية المرتكبة ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وفقا للمعايير والتشريعات الدولية ذات الصلة، والتأكيد على ضرورة جبر الضرر واسترجاع الحقوق والممتلكات المصادرة أو تعويضها بما يعادلها ماديا”.
وبرّرت الهيئة الحقوقية ذاتها طلبها بـ”مرور خمسين سنة على هذه المأساة، وباعتبارها قضية وطنية حقوقية تستوجب تحمّل المسؤولية الجماعية، بما يقتضي تضافر جهود مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والفاعلين القانونيين والحقوقيين، من أجل إنصاف الضحايا، وصون الذاكرة الجماعية، وترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية”.
وأفادت أيضا بأن “هذا التهجير الجماعي القسري الذي طال آلاف المغاربة المقيمين بطريقة نظامية في الجزائر سنة 1975، يُعدّ واحدة من أبرز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها تاريخ المنطقة المغاربية في سياق سياسي معقّد”.
