أصدرت الحكومة قرارًا جديدًا يقضي بمنح الجنسية المصرية لعشرات الأجانب، جاء معظمهم من الجالية السورية، وتحديدًا من مدينة حلب، ونُشر القرار الذي حمل توقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 سبتمبر الجاري، وشمل جنسيات عربية متعددة من بينها فلسطينية ويمنية، إلا أن السوريين كانوا النسبة الأكبر، حيث حصل 25 فردًا منهم على الجنسية المصرية.
أنجلينا جولي توجه رسالة مؤثرة وتحذر من وفاة 132 ألف طفل في غزة بسبب الجوع
يعكس القرار التوجه المصري المتواصل نحو تجنيس الأجانب الذين أثبتوا حضورًا اقتصاديًا داخل البلاد، وفي مقدمتهم السوريون، الذين نجحوا في تأسيس آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في مجالات المطاعم والتجارة.
ويُعتبر هذا التوجه امتدادًا لسياسة انتهجتها مصر في السنوات الأخيرة، تستند إلى تقدير مساهمات اللاجئين الذين لم يكونوا عبئًا، بل كانوا شريكًا فاعلًا في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
ويُقدَّر عدد السوريين المقيمين على الأراضي المصرية بأكثر من 300 ألف شخص، واللافت أن هذه الجالية لعبت دورًا مهمًا في تخفيف آثار الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، مثل ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية.
كما يؤكد هذا القرار الجديد أن الدولة ترى في الجالية السورية عنصرًا مساهمًا في التنمية، لا مجرد مجموعة لاجئة بحاجة إلى الدعم.
