وقع الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، على حزمة الإنقاذ الاقتصادي من تداعيات كورونا البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، عقب مصادقة الكونغرس عليها.
وصادق الكونغرس الأميركي، الأربعاء، على خطة بايدن الاقتصادية الضخمة، في انتصار كبير للرئيس الديمقراطي، رغم توحد الجمهوريين على معارضتها.
وتشمل خطة التحفيز تقديم شيكات بقيمة 1400 دولار لملايين الأميركيين، بالإضافة إلى 350 مليار دولار من المساعدات للولايات والمجتمعات المحلية، وتوفير مليارات الدولارات لمكافحة الوباء، من بينها 49 ملياراً لعمليات الفحوص والتتبع، و14 ملياراً لتوزيع اللقاحات.
وتشمل الخطة أيضاً، مدفوعات للأسر تصل إلى 3600 دولار لكل طفل على مدار العام، و170 مليار دولار للمدارس من الروضة حتى الصف الـ12، ومؤسسات التعليم العالي، لتغطية تكاليف إعادة فتح المدارس ومعونة الطلاب، وزيادة الحد الأدنى الفيدرالي للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة بحلول عام 2025.
وتوقع المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، غيري رايس، أن يكون للخطة “آثار إيجابية على بقيّة الاقتصاد العالمي”.
وقال، في مؤتمر صحافي، الخميس، إنه “من المتوقع أن تستفيد معظم الدول من زيادة الطلب الأميركي على السلع الأساسية،
وواردات السلع والخدمات”، مشيراً إلى أن ذلك “سيساهم في النمو والتعافي العالميين”.
وحذّر رايس أنه “في الوقت ذاته، علينا الانتباه إلى المخاطر ويجب على الدول بالطبع أن تكون يقظة (…) من أي مخاطر محتملة”.
وفي ما يتعلق بالتأثير المنتظر للخطة على الاقتصاد الأميركي، يتوقع صندوق النقد الدولي حالياً تحقيق نمو إضافي بين 5 إلى
6% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وكان الصندوق قدر في يناير الماضي، نمو الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة بـ5.1% في عام 2021. وأوضح رايس، أن
ذلك يعني مراجعة التوقع ورفعه، ورفع التوقعات بخصوص النمو العالمي.