اتهم تقرير أمريكي حكومي جديد الصين بـ”تقويض النظام الانتخابي“
في هونغ كونغ، مشيرا إلى أنه تم تحديد 24 مسؤولا صينيا سيواجهون
عقوبات بسبب دورهم في “تقليص” الحكم الذاتي في المدينة.
جاء ذلك في بيان أصدره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء تعليقا على آخر تحديث لتقرير “قانون الحكم الذاتي
في هونغ كونغ” الذي أقره الكونغرس الأمريكي العام الماضي.
ولم يذكر بلينكن أسماء الـ24 مسؤولا من الصين وهونغ كونغ الذين “أدت أفعالهم إلى تقليص الحكم الذاتي”، لكنه أشار إلى أن
بينهم 14 نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ومسؤولين في قسم الأمن القومي لقوات
شرطة هونغ كونغ ومكتب حماية الأمن القومي.
وأضاف أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الأفراد المدرجين في تقرير اليوم، ستخضع للعقوبات.
وصدر التحديث الأمريكي ردا على على موافقة البرلمان الصيني في 11 مارس على تشريع يقلل من التمثيل الديمقراطي في
المؤسسات المدنية ويدخل آلية لفحص ولاء السياسيين لبكين.
وعبر بلينكن عن قلقه العميق من هذه الخطوة، معتبرا أن من شأنها أن “تقوض بشكل كبير الحكم الذاتي الموعود للناس في هونغ كونغ وتحرم سكانها من أن يكون لهم صوت في حكمهم”.
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تقف مع حلفائها وشركائها في التحدث علنا عن حقوق وحريات الناس في هونغ كونغ، وأضاف: “سنرد عندما تفشل الصين في الوفاء بالتزاماتها”.
تأتي هذه التصريحات قبيل المحادثات المقررة الخميس بين بلينكن والمستشار الأمني القومي الأمريكي، جاك سوليفان ونظيريهما الصينيين في ألاسكا.