من المنتظر ان يصل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى المملكة العربية السعودية بعد غد الاثنين في زيارة رسمية تدوم يوما واحدا يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وكانت قالت ثلاثة مصادر في أوبك+ قالت اليوم إن وزراء المجموعة التي تضم أوبك وحلفاءها تعتزم عقد اجتماعها المقبل غدا الأحد لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج
وتحدثت مصادر خليجية ان ولي عهد ابوظبي سيصل إلى المملكة بعد غد على رأس وفد وزاري لمناقشة العديد من القضايا يأتي في مقدمتها البحث في اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط ضمن تحالف “أوبك+” بعد أن تعثر التحالف في التوصل لاتفاق بسبب الخلاف المتفاقم بين السعودية والإمارات بشأن حجم الإنتاج.
يأتي هذا التطور بعد أن توصلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى حل وسط الأسبوع الماضي في خلاف حول سياسة أوبك+، وذلك في خطوة من شأنها أن تمهد السبيل لاتفاق حول ضخ المزيد من النفط الخام لسوق النفط وتهدئة الأسعار المرتفعة.
ولا تزال منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا وحلفاء آخرين، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، بحاجة إلى اتخاذ قرار نهائي إزاء سياسة الإنتاج بعد توقف المحادثات في وقت سابق هذا الشهر بسبب الخلاف بين السعودية والإمارات.
ولم يتسن التواصل مع أوبك للتعليق خارج ساعات العمل المعتادة.
وسيُعقد اجتماع الأحد عبر الإنترنت مثل كل المناقشات المماثلة منذ العام الماضي.
واتفقت أوبك+ العام الماضي على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن تفشي وباء فيروس كورونا، وهي قيود جرى تخفيفها تدريجيا منذ ذلك الحين وتبلغ الآن حوالي 5.8 مليون برميل يوميا.
وصار الخلاف بين الرياض وأبوظبي معلنا بعد محادثات سابقة لأوبك+، وأبدى الطرفان مخاوف بشأن تفاصيل اتفاق مقترح كان من شأنه أن يضيف مليوني برميل يوميا إضافية إلى السوق ويمدد الاتفاق الأصلي حتى نهاية 2022.وكان الهدف هو تخفيف الضغوط الزائدة على أسعار النفط التي ارتفعت في الآونة الأخيرة إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام.
وقال مصدر في أوبك+ الأسبوع الماضي إن الرياض وافقت على طلب أبوظبي أن يكون خط الأساس للإمارات، وهو المستوى الذي يتم من خلاله حساب التخفيضات بموجب اتفاق أوبك+ بشأن قيود الإمدادات، عند 3.65 مليون برميل يوميا اعتبارا من أبريل/نيسان 2022، ارتفاعا من 3.168 مليون برميل يوميا حاليا.
كما يبحث الجانبان تطورات الوضع على الساحة اليمنية وسبل تنفيذ اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية وانعكاسات قرارات الاستيراد السعودي الأخيرة على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة .
والأسبوع الماضي أعلنت السعودية تعديل قواعد الاستيراد من دول الخليج، في إجراء تعتبر الإمارات المتضرر الأكبر منه.
وبموجب القرار استبعدت المملكة السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 % من العمالة المحلية من اتفاق الإعفاء الجمركي بين دول مجلس التعاون.
ويستبعد القرار أيضا المنتجات الصناعية التي تقل نسبة المدخلات المحلية في تصنيعها (القيمة المضافة للسلعة) عن 40 % ونص على أن “كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع”.
ويشمل القرار أيضا استبعاد “البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل”.
وتعتبر المناطق الحرة إحدى المكونات الرئيسة لاقتصاد الإمارات كما أنها والبحرين العضوان الوحيدان في مجلس التعاون الخليجي اللذان يرتبطان باتفاقيات تطبيع وتعاقدات اقتصادية وتجارية مع إسرائيل.
كذلك قررت السعودية في شباط/ فبراير الماضي إيقاف التعاقدات الحكومية مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتبارا من مطلع 2024 في وقت تعتبر الإمارات عاصمة الشركات الأجنبية في المنطقة.