تعهد الجيش البورمي السبت أن يلتزم بدستور البلاد، في ما يبدو تراجعا عن تهديد سابق بإلغائه أصدره قائد الجيش وأثار مخاوف دولية من حصول انقلاب.
وزعم الجيش البورمي لأسابيع وجود تجاوزات واسعة النطاق في الانتخابات التي نظمت في نوفمبر وحققت فيها “الرابطة الوطنية للديموقراطية”، وهو حزب أونغ سان سو تشي الحاكم، فوزا ساحقا.وتصاعد التوتر الثلاثاء إثر رفض متحدث باسم الجيش استبعاد إمكانية تنفيذ انقلاب.
وتزايدت المخاوف الأربعاء بعدما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ – الشخصية الأكثر نفوذا في بورما – إن إبطال الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون “ضروريا” في ظل ظروف معيّنة.
وخلفت تصريحاته التي ترجمت إلى الإنكليزية ونشرتها صحيفة يديرها الجيش، صدمة في الديموقراطية الناشئة بعد عقد فقط على انتهاء الحكم العسكري الذي امتد 49 عاما.
لكن أصدر الجيش بيانا السبت اعتبر فيه أنه أسيء فهم تصريحات قائده، لكنه لم يدحض بشكل واضح احتمال وقوع انقلاب وشيك.وجاء في البيان أن “منظمات ووسائل إعلام أخرى أساءت تأويل خطاب قائد الجيش”.
وأضاف أن الجيش “ملتزم بالدستور النافذ (…) وسيعمل في حدود القانون”. وألغي دستور البلاد آخر مرة عام 1988، عندما أعاد الجيش الإمساك بالحكم إثر انتفاضة شعبية.