واصل المعارضون للانقلاب العسكري التظاهر الأحد في بورما رغم القمع القاسي الذي تمارسه القوى الأمنية والذي أسفر عن أكثر من 700 قتيل مدني منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير، في حين يتهم الاتحاد الأوروبي روسيا والصين بعرقلة أي حلّ دبلوماسي.
وكتب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن “التنافس الجيوسياسي في بورما يجعل من الصعب التوصل إلى مواقف مشتركة، كما نرى مرارا وتكرارا، لكن من واجبنا المحاولة”.
واعتبر أن عرقلة بكين وموسكو الجهود الدبلوماسية في مجلس الأمن الدولي لفرض حظر دولي على بيع الأسلحة إلى بورما “ليس مفاجئا”.
ورأى بوريل أنه سيكون من الصعب التوصل إلى حلّ لأن “العسكريين البورميين اعتادوا لعقود تجاهل احتياجات وإرادة مواطني بلدهم”.
وفي ماندالاي (وسط)، ثاني مدن البلاد، انفجرت قنبلة صباح الأحد أمام الفرع الرئيسي لمصرف مياوادي الذي يملكه الجيش، ما
تسبب بإصابة حارس أمني، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
ويتعرض المصرف وهو السادس في البلاد، منذ الانقلاب لحركة مقاطعة على غرار شركات كثيرة يسيطر عليها الجيش، وكذلك
لضغوط من جانب الزبائن لسحب أموالهم.
وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل 701 شخص منذ أن طرد الجيش من السلطة الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة
نوبل للسلام عام 1991 والتي لا تزال محتجزة في مكان سرّي، بحسب تعداد أجرته جمعية دعم السجناء السياسيين.
وتتحدث المجموعة العسكرية الحاكمة من جهتها، عن 248 قتيلاً، بحسب ما قال المتحدث باسمها الجمعة.
وأوضحت جمعية دعم السجناء السياسيين السبت أن عدد المعارضين للانقلاب الذين قُتلوا في اليوم السابق على أيدي قوات
الأمن في مدينة باغو (65 كلم نحو شمال شرق رانغون) يبلغ 82.
وأكد مكتب الأمم المتحدة في بورما مساء السبت أنه يتابع الوضع عن كثب في باغو. وكتب في تغريدة “نطالب قوات الأمن
بالسماح للفرق الطبية بمعالجة الجرحى”.