أقرّ جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بتهمة الاحتفاظ غير المشروع بمعلومات سريّة، في إطار صفقة مع الادعاء الفيدرالي قد تجنّبه عقوبة السجن.
ومن المقرر أن يصدر القاضي الفيدرالي ثيودور تشوانج قراره في 28 أكتوبر المقبل، بمحكمة جرينبيلت بولاية ماريلاند، بحق بولتون الذي أصبح، بعد مغادرته البيت الأبيض، من أشد المنتقدين للرئيس الجمهوري.
المحكمة العليا الأميركية تمهد لترحيل جماعي للهايتيين والسوريين
وأقرّ بولتون بذنبه في تهمة واحدة تتعلق بالاحتفاظ بمواد سرية، وقد تمكنه الصفقة مع وزارة العدل من تفادي الإلقاء به خلف القضبان ولكن القول الفصل بشأن ذلك سيكون للقاضي الذي سيحكم في قضيته.
وتوصي الصفقة بألا تتجاوز مدة السجن خمس سنوات، لكن القاضي لن يكون ملزما بهذا الحدّ، كما يحق لبولتون سحب إقراره بالذنب إذا أصدر القاضي حكماً بالسجن لفترة أطول، أو فرض غرامة مالية تزيد على 25ر2 مليون دولار.
ووجه الادعاء إلى بولتون في أكتوبر الماضي 18 تهمة تتعلق بالاحتفاظ أو نشر مواد سرية، من بينها ملاحظات شبه يومية كان يتبادلها مع أفراد عائلته، خلال فترة إعداد مذكّراته عن مسيرته الحكومية.
وكان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي ي) قد داهموا، في أغسطس الماضي، منزل بولتون في ماريلاند ومكتبه في واشنطن، لكن التحقيقات معه انطلقت قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/كانون الثاني 2025.
