اعتبرت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة أن الانتخابات الرئاسية السورية التي انطلقت اليوم الأربعاء، “لن تكون حرة ولا نزيهة”.
واستنكر وزراء خارجية، في بيان مشترك، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الموصوف في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأعربوا عن دعمهم لأصوات جميع السوريين بمن فيهم منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية الذين أدانوا العملية الانتخابية ووصفوها بأنها غير شرعية.
وقال الوزراء إنه “يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة”.
وأكدوا ضرورة “السماح لجميع السوريين بالمشاركة، بمن في ذلك النازحون السوريون واللاجئون وأفراد الشتات في بيئة آمنة ومحايدة”.
وقالوا: “نحث المجتمع الدولي على الرفض القاطع لهذه المحاولة من قبل نظام الأسد لاستعادة الشرعية دون إنهاء انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والمشاركة بشكل هادف في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع”.
وتشهد سوريا، الأربعاء، انتخابات رئاسية، هي الثانية منذ اندلاع النزاع، ستمنح الأسد ولاية رابعة، في بلد أنهك النزاع بناه التحتية واقتصاده، وأودى بحياة أكثر من 388 ألف نسمة.
وحصلت “من أمريكا” على نص البيان المشترك لوزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والذي جاء كالتالي:
نحن، وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، نرغب أن نقول بوضوح إن الانتخابات الرئاسية السورية التي ستجري في سوريا في 26 أيار/مايو لن تكون انتخابات حرّة ولا نزيهة. نستنكر قرار نظام الأسد بإجراء هذه الانتخابات خارج الإطار الذي فصّله قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وندعم أصوات جميع السوريين، الذين أدانوا العملية الانتخابية ووصفوها بأنها غير شرعية، بمن فيهم منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية.
كما هو موضح في القرار المذكور، يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة. ولكي تكون الانتخابات ذات مصداقية، لا بدّ من السماح لجميع السوريين بالمشاركة فيها في بيئة آمنة ومحايدة، بمن في ذلك النازحون السوريون واللاجئون وأفراد الشتات.
من دون توفر هذه العناصر، لا يمكن لهذه الانتخابات المزورة أن تمثّل أي تقدّم نحو تسوية سياسية. ولذلك، نحثّ المجتمع الدولي على الرفض القاطع لهذه المحاولة من قبل نظام الأسد لاستعادة الشرعية دون إنهاء انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والمشاركة بشكل هادف في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع.
نكرر دعمنا الثابت لجهد المبعوث الخاص للأمم المتحدة سوريا من أجل تعزيز تسوية سياسية، على أساس جميع الجوانب المذكورة في قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يحمي الازدهار المستقبلي ويضمن حقوق جميع السوريين، بما في ذلك الحق في التصويت في انتخابات حرة ونزيهة.