بيان الضباط الـ103 الذين وصفهم أردوغان بـ”الانقلابيين”

توتر شديد تشهده العاصمة التركية اثر اصدار ضباط متقاعدين بالبحرية التركية بيانا يحذرون فيه

من المساس باتفاقية “مونترو” الدولية، ما جعل النظام الحاكم في حالة من الذعر وصلت حد وصفهم

بـ”الانقلابيين”.

 

ووفق ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، فقد وقع 103 أدميرال متقاعد على بيان طالبوا فيه النظام

بالالتزام باتفاقية “مونترو” والتراجع عن تنفيذ مشروع “قناة إسطنبول”.

واتفاقية “مونترو” دخلت حيز التنفيذ في عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن عبر المضائق التركية

إلى البحر الأسود، وفترة بقائها في هذا البحر، وتشمل سفن الدول المطلة (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا

وبلغاريا ورومانيا) على البحر الأسود وغير المطلة.

 

وحذر الضباط المتقاعدون من المساس بالاتفاقية، خاصة مع استكمال الرئيس، رجب طيب أردوغان، لمشروع

قناة إسطنبول التي تهدف إلى تقليل المرور في مضيق إسطنبول.

فيما يرى خبراء أن الهدف الرئيسي للقناة هو الالتفاف حول اتفاقية “مونترو” التي تحد من عدد وأطنان

السفن من القوى غير المطلة على البحر الأسود التي يمكنها الدخول عبر البوسفور، وهو ما يهدد

الاتفاقية التي يعتبرها الضباط المتقاعدون نصرًا عسكريًا تاريخيًا حققه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى

كمال أتاتورك.

 

البيان المثير للجدل

وجاء في البيان، الذي أصدره الضباط المتقاعدون، “من المثير للقلق أن اتفاقية مونترو قد تم فتحها

للنقاش في نطاق كل من قناة إسطنبول والمعاهدات الدولية. لقد حمت اتفاقية مونترو حقوق تركيا

بأفضل طريقة. ويجب على البلاد أن تحافظ على التزامها بتلك الاتفاقية التي مكنتها من سلوك دور حيادي

في الحرب العالمية الثانية».

 

وتابع البيان: “من الضروري أن يحافظ الجيش التركي بجد على القيم الأساسية للدستور، والتي لا يمكن تغييرها

ولا يمكن اقتراح تغييرها”.

وأضاف: “ندين ابتعاد القوات البحرية التركية عن هذه القيم وعن المسار المعاصر الذي رسمه (مؤسس

الجمهورية مصطفى كمال) أتاتورك. من الضروري تدريب عناصر قيادة القوات البحرية، الذين لهم ماض

مجيد ينبثق من حضن الأمة التركية والذين هم حماة الوطن الأم والوطن الأزرق، تماشياً مع مبادئ ثورة أتاتورك”.

 

وأكدوا على وقوفهم “إلى جانب البحارة الأتراك الذين يعملون منذ فترة طويلة، والذين يعملون بإخلاص

في كل ركن من أركان بلادنا في البحر والبر والجو وفي منطقة الأمن الداخلي وخارج الحدود، والذين

يعملون بقلب وروح لحماية حقوقنا».

 

الرد الرسمي على البيان

وردًا على هذه التطورات، أعلن مكتب المدعي العام بالعاصمة أنقرة، فتح التحقيق مع الموقعين

على البيان.

ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة، أصدر مكتب المدعي العام أمرًا

باستدعاء المطلوبين للتحقيق معهم وأخذ أقوالهم.

بدوره، أكد أمين عام حزب العدالة والتنمية، فاتح شاهين، أن اللجنة المركزية بالحزب تجتمع، الإثنين، برئاسة

أردوغان، لمناقشة تداعيات البيان.

وقال فاتح شاهين إن “الحزب قرر الاجتماع اليوم بدلًا من الخميس، لتقييم الوضع بشأن البيان”.

كما أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك، البيان قائلا: إن “ما فعله الضباط المتقاعدون

هو قلة احترام للإرادة الوطنية وللزي الذي ارتدوه لفترة، متابعًا: «هذا دليل على أن هذه العقلية تتوق

إلى نظام الوصاية”.

 

رد وزارة الدفاع 

من جانبها، هاجمت وزارة الدفاع التركية، الموقعين على البيان، وقالت في بيان صادر عنها: “من الواضح

أن إصدار مثل هذا البيان لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالديمقراطية، والتأثير سلبًا على الروح المعنوية لأفراد

القوات المسلحة التركية”.

وأضافت أن “من حق القوات المسلحة التركية حماية حقوقها ومصالحها في شرق المتوسط وسوريا

والعراق وقبرص وأذربيجان، والعديد من المناطق الأخرى الجغرافية تحت قيادة رئيس الجمهورية التركية

رجب طيب أردوغان”.

وأشارت إلى أن “نشر هذا البيان لن يفيد سوى الأعداء فقط”، مؤكدة أنه “لا يمكن لأحد أن يستخدم القوات

المسلحة التركية أداة للطموحات الشخصية”.