أصدرت هيئة قناة السويس، بيانًا مساء اليوم الجمعة، رداً على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيام الهيئة بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي.
وأكدت هيئة قناة السويس في بيانها، التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة، وذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنيطية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم..
نحو COP29 من أجل عالم أخضر»..غدا ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى
وأوضحت الهيئة، أن عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة.
وبحسب بيان الهيئة فإن اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عام ١٨٨٨م، رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس، حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، والتي عبرت عنها الاتفاقية في مادتها الأولى بالنص على:” أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو فى وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها.
