بدعوة من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس ووزير الخارجية الأمريكي
أنتوني بلينكن، اجتمع وزراء خارجية المجموعة المصغّرة للتحالف الدولي لهزيمة داعش اليوم افتراضيا
لإعادة تأكيد عزمنا المشترك على مواصلة محاربة داعش في العراق وسوريا، وتهيئة الظروف لتحقيق
الهزيمة الدائمة لهذه لجماعة الإرهابية، والتي تظل الهدف الوحيد للتحالف، وذلك من خلال جهد شامل
ومتعدد الأوجه.
وأكد الوزراء على حماية المدنيين وشدّدوا على وجوب الالتزام التام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون
الإنساني الدولي وحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس
الأمن ذات الصلة، في ظل الظروف القائمة.
وفي هذا الصدد، شدّد الوزراء على الحاجة إلى وقف ومنع العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال
، والتحسين المستمرّ لشروط حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، وكذلك ضمان حقوق المرأة.
وتأكيدا على بيانهم الصادر في 4 حزيران/يونيو 2020، أعلن الوزراء التزامهم بتعزيز التعاون عبر جميع
خطوط جهود التحالف لضمان عدم قدرة داعش والجماعات التابعة له على إعادة تشكيل أي جيب إقليمي
أو الاستمرار في تهديد أوطاننا وشعوبنا ومصالحنا. وأعلنوا أنهم موحّدون بقوة في غضبهم من فظائع
داعش وفي تصميمهم على القضاء على هذا التهديد العالمي.
وأقر الوزراء حقيقة أنه في حين أن داعش لم يعد يسيطر على الأراضي وأن ما يقرب من ثمانية ملايين
شخص قد تحرّروا من سيطرته في العراق وسوريا، فإن التهديد لا يزال قائما.
دعم السلطات العراقية
وأعرب الوزراء عن تعازيهم وكرّروا دعمهم للسلطات العراقية في أعقاب زيادة نشاط داعش في الأشهر
الأخيرة، بما في ذلك الهجمات الانتحارية المزدوجة التي تمّت في بغداد في 21 كانون الثاني/يناير، ودعوا
إلى استمرار العمل وتنسيقه، بما في ذلك تخصيص موارد عسكرية ومدنية كافية لدعم جهود التحالف
والقوات الشريكة الشرعية ضد داعش في العراق وسوريا، بما في ذلك دعم الاستقرار في المناطق
المحررة، لحماية استقرار العراق وسوريا ومصالحنا الأمنية الجماعية. وأشار الوزراء إلى حملة التعهد
الجديدة لعام 2021 لتحقيق الاستقرار، وأكدوا أهمية جهود الاستقرار الجماعية لهزيمة داعش على
المدى الطويل والقضاء على الظروف المؤدية إلى نهوضه.
وأكد الوزراء مجدداً التزامهم الثابت بمواصلة التعاون الوثيق مع حكومة العراق ودعمها، مؤكدّين على
ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتنسيق جهودنا الجماعية للحفاظ على الضغط
اللازم على داعش. يعمل التحالف في العراق بناء على طلب حكومة العراق مع الاحترام الكامل لسيادة
العراق بهدف تعزيز أمنه.
وأشار الوزراء إلى أن الهجمات ضدّ قوات التحالف والشركاء العراقيين، مثل تلك التي وقعت في أربيل وبغداد
وعين الأسد، غير مقبولة وتهدّد جهودنا الجماعية على حساب الشعب العراقي. ورحبّوا بالقرار الصادر عن
الاجتماع الوزاري لحلف الناتو في 18 فبراير بشأن التوسّع التدريجي لمهمة الناتو الاستشارية والتدريبية
غير القتالية في العراق، بموافقة كاملة من حكومة العراق واستكمال جهود التحالف.
وبينما كان لأزمة وباء كوفيد-19العالمية تأثير حيوي على أنشطة وعمليات التحالف، رحّب الوزراء بالعمل
المستمر مع القوات الشريكة التي خففت من تداعيات الوباء مع توفير الدعم المستمر لتفكيك داعش.
لقد دعَم تبادلُ المعلومات الإجرامية المتعلقة بالإرهاب من قبل السلطات العراقية، عبر قنوات الإنتربول
، هذا التقدّم ضمن جهود قوات التحالف لإنفاذ القانون.
دعم التسوية السياسية في سوريا
وفي سوريا، يقف التحالف إلى جانب الشعب السوري في دعم تسوية سياسية دائمة وفقًا لقرار مجلس
الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. ويتعين على التحالف أن يواصل توخي اليقظة ضدّ تهديد الإرهاب
بجميع أشكاله ومظاهره، للبناء على النجاح الذي حققته وتواصل العمل معا ضدّ أي تهديدات لهذه
النتيجة لتجنب الفراغات الأمنية التي قد يستغلها داعش، وأحيط الوزراء علماً باستئناف أنشطة داعش
في المناطق التي لا ينشط فيها التحالف وبقدرته على إعادة بناء شبكاته وقدراته لاستهداف قوات
الأمن والمدنيين.
كما رحّب الوزراء بالاجتماع الذي عقده التحالف في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بشأن تهديدات داعش
في غرب إفريقيا، مشيرين بقلق إلى التهديد الخطير والمتنامي الذي يشكله منتسبو داعش في
منطقة غرب أفريقيا.
وأقر الوزراء بالتحدي الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب المحتجزون مع أفراد عائلاتهم الذين بقوا
في العراق وسوريا، وأعلنوا التزامهم بمتابعة آليات المساءلة الفعالة القائمة بالتنسيق الوثيق مع البلدان
الأصلية لهؤلاء الأفراد، بما في ذلك مساءلة المقاتلين الذين استخدموا العنف الجنسي كأداة للإرهاب.
وجدّد الوزراء التزامهم بتعزيز الجهود المبذولة لضمان معاملة الإرهابيين المتهمين، بما في ذلك
الأجانب، معاملة مناسبة ومحاكمة متسقة مع التزامات القانون الدولي، بما في ذلك ضمانات المحاكمة
العادلة القابلة للتطبيق، وحثّوا القائمين على احتجاز مقاتلي داعش الإرهابيين المحتجزين على معاملتهم
بشكل إنساني في جميع الأوقات، وفقًا للقانون الدولي، كما أقر الوزراء بأن وضع معتقلي داعش وأفراد
عائلاتهم في شمال شرق سوريا يشكل مصدر قلق بالغ وشدّدوا على أهمية إيجاد نهج شامل لهذا
التحدي الخطير.
وأعاد التحالف من جديد تأكيد إيمانه بضرورة بذل جهد جماعي شامل لتحقيق هزيمة كاملة ودائمة
لداعش في جميع أنحاء العالم. لقد أثبت التحالف العالمي لهزيمة داعش أنه أداة متماسكة وقابلة
للتكيف وناجحة ستستمرّ في الحفاظ على هذا المسعى المهم من خلال جهود الاستقرار والسياسة
والعسكرية والاتصالات والتمويل المضاد وإنفاذ القانون. وجدّد الوزراء نيتهم عقد الاجتماع الوزاري
القادم للتحالف العالمي في إيطاليا بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.غر