أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العنان لأعمال عنف بلا هوادة تسببت بالموت والدمار في مختلف أنحاء أوكرانيا منذ أن شن الحرب الظالمة وغير المبررة التي اختارها. لقد اطلعنا على عدد كبير من التقارير الموثوقة بشأن هجمات عشوائية وهجمات تستهدف المدنيين عمدا، فضلا عن فظائع أخرى. لقد دمرت القوات الروسية مبان سكنية ومدارس ومستشفيات وبنية تحتية حيوية ومركبات مدنية ومراكز تسوق وسيارات إسعاف، مما تسبب بمقتل أو جرح آلاف المدنيين الأبرياء. كان يمكن تحديد العديد من المواقع التي ضربتها القوات الروسية على أنها مستخدمة من مدنيين بشكل واضح، وتشمل هذه المواقع مستشفى ماريوبول للولادة بحسب ما أشار إليه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشكل صريح في تقريره بتاريخ 11 آذار/مارس. ويتضمن التقرير أيضا إشارة إلى ضربة استهدفت مسرح ماريوبول الذي كتبت أمامه بوضوح كلمة “أطفال” باللغة الروسية وبأحرف ضخمة يمكن رؤيتها من السماء. لقد استخدمت قوات بوتين التكتيكات عينها في غروزني في الشيشان وحلب في سوريا، بحيث كثفت قصف المدن لكسر عزيمة الناس. ولقد صدمت محاولتهم القيام بذلك في أوكرانيا العالم مرة أخرى، وبحسب شهادة الرئيس زيلينسكي المؤلمة، “أغرقت هذه المحاولة الشعب الأوكراني بالدماء والدموع”.
يرتفع عدد القتلى والجرحى المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، في كل يوم تواصل فيه القوات الروسية هجماتها الوحشية. وحتى 22 آذار/مارس، تحدث مسؤولون في ماريوبول المحاصرة عن مقتل أكثر من 2400 مدني في تلك المدينة وحدها. وبالإضافة إلى تعرض ماريوبول للدمار، أكدت الأمم المتحدة رسميا سقوط أكثر من 2500 قتيل وجريح من المدنيين، وشددت على أن الحصيلة الفعلية أعلى على الأرجح.
كررت الأسبوع الماضي كلام الرئيس بايدن عندما قال إن قوات بوتين قد ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، وذلك استنادا إلى عدد لا يحصى من الروايات وصور الدمار والمعاناة التي رأيناها جميعنا. وأشرت آنذاك إلى أن الاستهداف المتعمد للمدنيين يعتبر جريمة حرب، وأكدت أن وزارة الخارجية وخبراء حكوميين أمريكيين آخرين يوثقون ويقيمون احتمال وقوع جرائم حرب في أوكرانيا.
ويمكنني أن أعلن اليوم بناء على المعلومات المتاحة حاليا أن الحكومة الأمريكية تقدر أن أفرادا من القوات الروسية قد ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا.
ويستند تقييمنا إلى مراجعة دقيقة للمعلومات المتاحة من المصادر العامة والاستخباراتية. وكما هو الحال مع أي جريمة مزعومة، تكون المحكمة ذات الاختصاص القضائي في الجريمة مسؤولة عن تحديد الذنب الجنائي في قضايا محددة في نهاية المطاف. ستواصل حكومة الولايات المتحدة تتبع تقارير جرائم الحرب وتتبادل المعلومات التي نجمعها مع الحلفاء والشركاء والمؤسسات والمنظمات الدولية بحسب الاقتضاء. نحن ملتزمون بمتابعة المساءلة باستخدام كافة الأدوات المتاحة، بما في ذلك الملاحقات الجنائية