قالت موسكو ومينسك، يوم السبت، إنهما أوقفتا مجموعة خططت لتنفيذ انقلاب مسلح في
بيلاروسيا واغتيال الرئيس الكسندر لوكاشينكو.
وقال لوكاشينكو لإذاعة “أوه إن تي”: “لقد اعتقلنا مجموعة كشفت لنا كيف تم التخطيط للأمر
برمته، واكتشفنا ضلوع استخبارات أجنبية، على الأرجح الاستخبارات المركزية الأمريكية ومكتب
التحقيقات الفيدرالية الأمريكي”.
وأضاف: “لقد كشفنا اعتزامهم القدوم إلى مينسك والشروع في محاولات اغتيال للرئيس وأبنائه
بشكل فوري”، لافتا إلى أن “التخطيط لاغتيال رئيس دولة أخرى لا يتم دون تكليف من قيادة عليا”.
تمرد مسلح
وقال رئيس لجنة أمن الدولة في بيلاروسيا، إيفان تيرتيل، في تصريحات لنفس الإذاعة، إن المجموعة
المعتقلة خططت، بالإضافة لاستهداف الرئيس وأفراد عائلته “لتنفيذ تمرد مسلح للاستيلاء على
السلطة في البلاد”، وشملت المجموعة “بيلاروسيين ومواطني دول أخرى”.
من جانبه ذكر جهاز الأمن الداخلي الروسي أنه أوقف عضوين لجماعة بيلاروسية معارضة دبرت
لانقلاب مسلح ضد الرئيس لوكاشينكو، وذلك “بالتعاون مع لجنة أمن الدولة البيلاروسية”.
وبين أنه جرى إحباط نشاط غير شرعي لمواطن بيلاروسي-أميركي يدعى يوري ليونيدوفيتش
والبيلاروسي ألكسندر لوسيفوفيتش فيدوتا، واللذين خططا لانقلاب مسلح في بيلاروس.
وتابع أن: “فيدوتا بالتعاون مع محام يدعى يوري زينكوفيتش، خططا للإطاحة بلوكاشينكو خلال
احتفال بيوم النصر في مينسك يوم التاسع من أيار/مايو، والاستيلاء على الإذاعة والتلفزيون
وقطع الاتصالات على أجهزة الشرطة الخاصة”.
تغيير النظام الدستوري
وقال الأمن الروسي إن زينكوفيتش سافر للولايات المتحدة وبولندا لإجراء مشاورات ونظم لاحقا
اجتماعا بأحد المطاعم في موسكو مع من وصفوا بأنهم جنرالات بيلاروسيين. وبين أن الهدف
النهائي كان هو تغيير النظام الدستوري في بيلاروسيا، وإلغاء الرئاسة وتعيين لجنة مصالحة
وطنية لإدارة البلاد.
هذا ووقع لوكاشينكو يوم 16 آذار/مارس مرسوما بشأن تشكيل لجنة دستورية تضم 36 شخصا،
من شأنها العمل على إعداد تعديلات وعرض مقترحاتها على رئيس الدولة بحلول 1 أغسطس.
وشهدت بيلاروس احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 أب/أغسطس الماضي وفاز بها الرئيس
البيلاروسي الحالي، الكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات، واعتبرتها
المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.
وبحسب معطيات رسمية تم خلال الأيام الأولى من الاحتجاجات إلقاء القبض على آلاف الأشخاص.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مسؤولين في بيلاروسيا بسبب العنف ضد المتظاهرين
وبدعوى تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية.