كان من المقرر أن يصدر الحكم على المرشح الجمهوري للرئاسة، في 18 سبتمبر، بعد إدانته بتزوير وثائق تجارية.
أرجأ القاضي المشرف على الدعوى المقامة ضد دونالد ترامب بتهمة شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، الحكم الجمعة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم على المرشح الجمهوري للرئاسة، في 18 سبتمبر، بعد إدانته بتزوير وثائق تجارية، لكن القاضي خوان ميرشان أرجأه إلى 26 نوفمبر. وتجرى الانتخابات في الخامس من الشهر نفسه.
وكانت شبكة “إيه بي سي” الإخبارية، ذكرت، في ٣١ أغسطس، أن ترامب يسعى إلى تأجيل النطق بالحكم في قضية دفعه أموالا لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية السابقة، ستورمي دانييلز.
وفي ملف مكون من 60 صفحة، حث محامو، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسة الأميركية، المحكمة على إعادة النظر في حجته لنقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية قبل النطق بالحكم في 18 سبتمبر القادم.
وكان مدعون في نيويورك قد أكدوا، في وقت سابق، أنهم لن يعارضوا طلب ترامب تأجيل النطق بالحكم، ما يترك القرار النهائي للقاضي، حسب وكالة فرانس برس.
وفي الرسالة الموجَّهة إلى القاضي، خوان ميرشان، أفاد المدعون بأنهم “سيحيلون على المحكمة القرار بشأن جدول ما بعد المحاكمة المناسب” الذي يفسح الوقت للتعامل مع التماس الحصانة “مع النطق بالحكم أيضا (من دون أي تأخير غير منطقي)”.
وأضافوا أن ممثلي “الشعب على استعداد للحضور من أجل النطق بالحكم في أي موعد مقبل تحدده المحكمة”.
وسبق لميرشان أن أجّل إصدار الحكم بحق ترامب مرّة واحدة.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم بحق ترامب، في 11 يوليو، لكن القاضي أجّل الموعد بعدما قضت المحكمة العليا بأنه يتمتع كرئيس سابق بنوع من الحصانة من أي ملاحقة جنائية.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد حسمت، في يوليو، طلب ترامب، الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية التي تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
ورأت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.
من جانب آخر، أوضحت وكالة “بلومبرغ” في تقرير، الجمعة، أنه ومنذ أن فاز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، في مارس، كان يواجه اتهامات جنائية في أربع قضايا منفصلة.
ومنذ ذلك الحين، أدين الرئيس السابق في قضية واحدة، بتهمة تزوير السجلات التجارية، وهو الحكم الذي أصبح الآن مُعلَّقا بسبب حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية.
و أثار حكم المحكمة تساؤلات بشأن جدوى ملاحقتين قضائيتين أخريين ضد ترامب، إحداهما أقامتها وزارة العدل والأخرى ولاية جورجيا، وكلاهما بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
أما القضية الرابعة، التي تنطوي على مزاعم بسوء التعامل مع وثائق سرية، فقد رفضتها قاضية فيدرالية في 15 يوليو، رغم أن وزارة العدل استأنفت القرار.
ووفقا لتقرير “بلومبيرغ”، فإن التقلبات القانونية تقلل من فرصة الانتهاء من أي من القضايا قبل تنصيب الرئيس الأميركي القادم، في يناير المقبل، لافتا إلى أنه في حال فوز ترامب فإنه سوف يسعى إلى إسقاط أي قضايا متبقية ضده أو تأجيلها.
