أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن المشروع التمهيدي
المتعلق بتجريد مرتكبي أفعال تمس بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية
من الجنسية الجزائرية قد تم “سحبه” نظرا لـ”سوء الفهم” الذي حصل بشأنه.
وافاد تبون في مقابلة متلفزة بأنه “تم سحب المشروع التمهيدي المتعلق بإجراء التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو
المكتسبة المطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو
تمس بالوحدة الوطنية”، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
واوضح الرئيس أن قرار سحب مشروع هذا النص يعود لحدوث سوء فهم قد تكون له إسقاطات كبيرة و”تأويلات أخرى” حسب ما
نقلت عنه الوكالة، مشددا على أنّ “ازدواجية الجنسية أو تعددها ليست ذنبا” بل هي أمر “نحترمه، لأنه من المفروض أن يقدم شيئا إيجابيا للبلد الأصلي للمعنيّ، في جوّ تسوده الروح الوطنية”.
وتابع تبون أنّ هذا الإجراء كان “مرتبطا فقط بمسألة المساس بأمن الدولة، التي سندافع عنها بطريقة أخرى”.
وكانت الحكومة الجزائرية اعلنت في آذار/مارس أنّها بصدد إعداد مشروع قانون يجيز نزع الجنسية من المواطنين الذين يرتكبون
في الخارج “أفعالاً تُلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية” أو يتعاملون مع “دولة معادية” أو ينخرطون في نشاط “إرهابي”.
الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، يطبّق على كلّ جزائري يرتكب عمداً أفعالاً خارج التراب الوطني من شأنها أن تُلحق ضرراً جسيماً
بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية”.
وأضافت أنّ “هذا الإجراء يطبّق أيضاً على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها”، كما يطبّق “على كلّ من تعامل مع دولة معادية”.
وكان مرجّحا أن يثير هذا النصّ مخاوف جدّيّة في صفوف الشتات الجزائري المنتشر حول العالم.
وتقيم في فرنسا أكبر جالية جزائرية في الخارج. وكان تبّون قال في تمّوز/يوليو إنّ “أكثر من ستّة ملايين جزائري” يعيشون في فرنسا.
وأتى طرح هذا المشروع في وقت استأنفت فيه حركة الاحتجاج الشعبي في الجزائر، المدعومة من قسم كبير من الشتات، تظاهراتها ضدّ “النظام” السياسي القائم.
وكان “الحراك” علّق مسيراته الاحتجاجية بسبب جائحة كوفيد-19، لكنّ أنصاره استأنفوا احتجاجاتهم في 22 فبراير 2021 في
الذكرى الثانية لبدء تحرّكهم.
وفي عام 2005 أقرّ البرلمان الجزائري تعديلاً يعترف بازدواجية الجنسية.
وعلى الرّغم من أنّ الجزائريين كانوا قبل ذلك التعديل ممنوعين قانوناً من حيازة جنسية ثانية، إلا أنّ السلطات الجزائرية كانت
تتغاضى عن هذا الأمر وبخاصة بالنسبة لحملة الجنسيتين الفرنسية والجزائرية.