أعلنت الرئاسة الجزائرية، الخميس، أنّ الانتخابات التشريعية المبكرة ستنظم في 12 يونيو المقبل، بعدما كان الرئيس عبد المجيد تبون حلّ الغرفة الأولى للبرلمان الشهر الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وينقسم البرلمان الجزائري إلى غرفتين، الأولى هي المجلس الشعبي الوطني، فيما تسمى الثانية بمجلس الأمة.
وقال بيان الرئاسة، إنّ رئيس الجمهورية وقّع “المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، الخاصة بالانتخابات التشريعية”. وأضاف البيان، أن تبون “أصدر أيضاً قانون الانتخابات الجديد بأمر رئاسي في غياب مجلس النواب”.
وكان تبون حلّ في 21 فبراير المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية ولايته في 2022، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.
وينص الدستور الجزائري على تنظيم الانتخابات بعد 3 أشهر من حلّ المجلس، وفي حال تعذّر ذلك يمكن تمديد الموعد 3 أشهر أخرى.
ووعد تبون بأن تجري الانتخابات التشريعية “بعيداً عن المال، سواء الفاسد أو غير الفاسد”، وأن تفتح أبواب المشاركة للشباب، مع تكفل الدولة بتمويل “جزء كبير” من مصاريف الحملة الانتخابية.
واعتبر الرئيس الجزائري أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب المتظاهرين الذين استعادوا نشاطههم بمسيرات أسبوعية كل يوم
جمعة، بعد توقف لنحو سنة بسبب الأزمة الصحية.
ورفض الحراك الشعبي المشاركة في الانتخابات التشريعية، وطالب النظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.