أكدت مصادر قضائية كندية أن المحكمة العليا في أونتاريو ، قررت تجميد أصول السعودي سعد الجبري في جميع أنحاء العالم، وألزمته الكشف عنها علنًا، وإلا سيواجه عقوبة محتملة بالسجن،
يأتي ذلك على إثر قيام شركة تحكم الاستثمارية برفع دعوى قضائية في أول تحرك قانوني ضد الجبري ، تتهمه فيها باختلاس مليارات الدولارات خلال فترة عمله في وزارة الداخلية. وفقا لصحيفة الرياض.
يلزم قرار المحكمة الكندية العليا بالحجز على أموال الجبري وأصوله وحساباته، المصارف وشركات المحاماة والمحاسبين في كندا وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالكشف عن أي سجلات تتعلق بأصول سعد الجبري، كما طلبت مساعدة تلك السلطات القضائية في تلك البلدان لإنفاذ أمر الكشف عن الأصول.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن قرار المحكمة الكندية تجميد أصول سعد الجبري يُعد خطوة ناجحة لمتابعة قضايا الفساد في محكمة غربية، حيث جعل الأمير محمد بن سلمان الحرب على الفساد محور جدول أعماله منذ العام 2017، وأسهمت التحقيقات التي تمت في إطار الحملة عن استعادة البلاد لمليارات الدولارات المنهوبة.
وكان سعد الجبري قد تورط خلال 17 عامًا قضاها في وزارة الداخلية، باختلاس مليارات بالاستفادة من الأموال التي خصصتها الدولة لصندوق مكافحة الإرهاب، عبر إساءة استخدام منصبه واستغلاله الشركات العاملة في المجال الأمني لإبرام تعاقدات مشبوهة أفضت لتعظيم أرصدته وأرصدة عدد من أفراد عائلته والمقربين له، عن طريق رفع رسوم العقود أو تحويلها إلى وجهات أخرى بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركائه، بحسب ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في تحقيق استقصائي عن القضية في يوليو العام 2020.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الدعوى المرفوعة ضد الجبري أمام القضاء الكندي، تضمنت تهم فساد تتعلق بـ26 عقارًا في السعودية تقدر قيمتها مجتمعة بأكثر من 43 مليون دولار، وشققًا فاخرة في فندق ماندارين أورينتال ببوسطن، وفنادق فور سيزونز والعديد من العقارات في كندا.
ومن بين تفاصيل القضايا التي تورط بها الجبري، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، قيامه بنقل عقارين في جنيف وفيينا تقدر قيمتهما بنحو 400 مليون دولار من شركة تابعة لتحكم إلى كيان يخضع لسيطرته، في عملية سرقة صريحة تم تنفيذها من خلال سلسلة معقدة من المعاملات الاحتيالية التي أدت لإثراء الجبري وعائلته والمتآمرين معه، بحسب صحيفة الدعوى المرفوعة ضده.
