انسحب تحالف يضم مجموعة “الشعفار” الإماراتية والشركة “السعودية المصرية للتعمير” من تنفيذ مشروع تطوير أرض “الحزب الوطني” المنحل، المطلة على نهر النيل في قلب العاصمة المصرية القاهرة.
وجاء الانسحاب بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه المصري في وقت سابق من هذا العام.
وقال الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح في تصريحات لـRT: “يشكل انسحاب تحالف الشعفار من مشروع تطوير أرض الحزب الوطني، أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في مصر، جرس إنذار يدوي بأزمة تعاني منها البيئة الاستثمارية في البلاد، هذا الانسحاب، الذي يعكس تحديات هيكلية متراكمة، قد يعرقل مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر”.
وتابع: ” كان التذبذب الحاد في سعر الصرف الجنيه المصري، وما نتج عنه من ارتفاع حاد في أسعار المواد الخام والطاقة، أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت التحالف إلى هذا القرار الصعب. فارتفاع التكاليف بشكل غير متوقع قلل من جاذبية المشروع وهدد ربحية الاستثمار”.
ونوه بأن البيئة الاستثمارية في مصر تعاني من تحديات هيكلية متعددة، مثل البيروقراطية المعقدة وغياب الرؤية الواضحة للمشاريع الاستثمارية، مما يزيد من تكاليف الأعمال ويؤثر سلبا على جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال الخبير المصري إن انسحاب تحالف “الشعفار” ليس حدثا معزولا، بل هو مؤشر على وجود مشكلة أعمق في البيئة الاستثمارية المصرية. فالتراجع في ثقة المستثمرين الأجانب سيؤدي حتمًا إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يهدد بعرقلة جهود الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لذلك، فإن مواجهة هذا التحدي تتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الانسحاب. يجب على الحكومة التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، وتعزيز الشفافية والمحاسبة.
إن استعادة ثقة المستثمرين الأجانب يتطلب جهودًا مضنية على المدى الطويل، ولكنها ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
