أعلنت هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عن إقامة أول مدينة صناعية صديقة البيئة بقطاع البتروكيماويات، من خلال تحالف مصري- عربى على مساحة 50 ألف متر بمدينة العاشر من رمضان.
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن يسى، كلمتها فى قمة الاستثمار العربى الأفريقى والتعاون الدولى، التى ينظمها اتحاد المستثمرات العرب فى أسوان، بمشاركة وفود رسمية من 35 دولة عربية وأفريقية، والتي قالت فيها إن المدينة الصناعية الجديدة بشراكة بين عدد من أعضاء اتحاد المستثمرات العرب، وهي شركات “تى سي ال” ورامبكس وزين كيميكالز.
وطرحت يسى على ضيوف القمة المشاركة في الاستثمار لهذا المشروع “ليكون نواة ونموذجًا ننتقل به إلى كل الدول الصديقة”، على حد تعبيرها.
من جانبه، أكد المهندس على زين، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب، أن المنطقة الصناعية الجديدة يطبق من خلالها التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على البيئة والاقتصاد الأخضر للصناعات البتروكيماوية، ومن المنتظر بدء التشغيل منتصف العام القادم، ليغطي إنتاجها احتياجات السوق المحلية والتوجيه للتصدير للأسواق الخارجية.
وأكد زين على أن صناعة البتروكيماويات تحتل أهمية كبيرة فى الآونة الأخيرة، حيث يتوقع الاستخدام المتزايد للمواد الأولية المشتقة من النفط فى صناعة البتروكيماويات، وطبقا للإحصاءات ستسهم بأكبر حصة فى نمو الطلب على النفط خلال الفترة من عام 2022 إلى 2028.
المرصد السوري: إسرائيل أدخلت سوريا ضمن بنك أهدافها
ولفت زين إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة في سوق البتروكيماويات خلال السنوات المقبلة، فمن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من تريليون دولار أمريكى بحلول عام 2030، نتيجة الطلب على المنتجات من مختلف الصناعات ذات الاستخدام النهائى.
في السياق ذاته، قالت نسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية المصرية، إن الوزارة تستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام 2030 وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر/ كانون، والعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته.
وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، أمس الخميس، بأن بلاده اهتمت بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، وتستهدف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
هل التقى سفير إيران لدى الأمم المتحدة بـ إيلون ماسك؟
ونقلت بوابة الأخبار، مساء أمس الخميس، عن كامل الوزير أن بلاده يوجد بها 12 ألف مصنع متعثر نصفها تعثر قبل بدء الإنتاج، وأن الحكومة وضعت خطة لإعادة تشغيل تلك المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها سواء كانت إدارية أو تمويلية.
وأكد الوزير المصري أن هذا الأمر يعود إلى عدم قدرة المصانع على توفير خامات التشغيل والمعدات اللازمة للإنتاج، منوها إلى أن هناك تعاونا مع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في التنمية الصناعية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى معالجة هذه التحديات من خلال تقديم الدعم اللازم للمصانع المتعثرة.
