تحويل 7.5 مليار دينار من صندوق الأجيال إلى الاحتياطي العام في الكويت

70

كشفت تقارير صحفية أن السلطات في الكويت صحيفة “القبس” الكويتية، اليوم الاثنين، عن مصادر
حكومية، أن حجم السحوبات من احتياطي صندوق الأجيال لتغطية عجز الموازنة، عبر عمليات نقل
الملكيات أو مبادلة الأصول، اقترب من 5ر7 مليار دينار “نحو 25 مليار دولار”.

ونقلت عن بيانات لوزارة المالية في الكويت، أن قيمة العجز في الموازنة العامة بلغت 4ر5 مليار في الأشهر
التسعة الأولى من السنة المالية الجارية، بمتوسط شهري 600 مليون دينار.

وقياساً على ما جرى تحويله إلى صندوق الاحتياطي العام، فإن السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والدعوم
البالغة نحو مليار دينار شهرياً باتت مؤمَّنةً حتى نهاية مارس المقبل.

وتساءلت الصحيفة: “إلى متى يتحمل صندوق الأجيال تعويض عجز الموازنة في ظل غياب قانون الدين
العام والإصلاحات الجذرية؟!”.

وكانت الحكومة قد باشرت عمليات مبادلة للأصول بين “الاحتياطي العام” وصندوق الأجيال منذ يونيو
2020؛ لتوفير السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي الحكومة وتمويل عمليات الإنفاق الجاري.

وكان وزیر المالیة الكويتي خليفة حماده صرح في وقت سابق من فبراير الجاري بأن المركز المالي
للكويت قوي ومتين لكونه مدعوم بالكامل من قبل صندوق الأجيال القادمة، ولكنه قال إن الاختلالات
الهيكلية في المالية العامة للدولة والتي تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية أدت إلى قرب نفاد
السيولة في خزينة الدولة “صندوق الاحتياطي العام”.

وعلق خليفة حمادة على قرار وكالة فيتش، بتثبيت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند “إيه إيه” ولكن
مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، بالقول إن “من أهم أولوياتنا في السلطة التنفيذية
في المرحلة القادمة تعزيز السيولة في الخزينة، ونؤكد كما أكدنا في السابق على ضرورة تضافر جهود
جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة”.

أزمة موازنة

وقد ذكرت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية أن الكويت التي تعد واحدة من أغنى دول العالم تعاني من
أزمة موازنة شديدة لدرجة أنها قد تضطر إلى البدء قريباً في الاعتماد على صندوق مخصص لمستقبل
خالٍ من النفط، بسبب عجز قد يصل إلى 40% من اقتصادها هذا العام، وعدم قدرتها على الاقتراض بسبب
المواجهة بين الحكومة ومجلس الأمة. واشارت الوكالة إلى أنه تم استغلال صندوق الاحتياطي العام،
بوتيرة قوية، لدرجة أن أصوله السائلة قد تقترب من النفاد خلال السنة المالية الحالية، أو بحلول أبريل 2021.

وقد جذب هذا الأمر الانتباه إلى صندوق الأجيال القادمة، وهو أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم ويقدر أنه رابع أكبر صندوق على مستوى العالم، ويوحي اسم هذا الصندوق بأنه وسيلة وأداة الادخار تهدف إلى تأمين رفاهية الأجيال القادمة من الكويتيين، الذين لن يتمكنوا على الأرجح من الاعتماد على النفط لإعالة واحدة من أكثر السكان ازدهارًا في العالم.