بعد مرور ما يُقارب عقديْن على إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية في نسخته الثانية من لدن الملك محمد السادس الذي دعا في خطاب له سنة 2006 من مدينة العيون إلى جعل هذا المجلس “مؤسسة فاعلة في تنمية الأقاليم الجنوبية وآلية ناجعة في تعبئة المواطنين وتأطيرهم، وكذا قوة اقتراحية، منبعثة من عبقرية أبناء الصحراء الأشاوس”، يتجدد النقاش حول موقع هذا الجهاز الاستشاري ودوره في مواكبة التحولات السياسية والدبلوماسية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، خاصة في سياق ورش تحيين وتفصيل خطة الحكم الذاتي التي رسخها القرار الأخير رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن حول الصحراء المغربية.
متجاهلا ماضيه.. ترامب يغدق المديح على الشرع: من أشد دعاة السلام.. وتشرفت بقضاء وقت معه
وحسب الظهير رقم 1.06.81 الصادر بتاريخ 25 مارس 2006 المتعلق بـ”الكوركاس” (الاسم المختصر للمجلس)، يمارس الأخير مجموعة من الصلاحيات؛ أهمها رفع اقتراحات إلى الملك بخصوص المبادرات والمشاريع والتدابير المتعلقة بعدد من المجالات، من قبيل عودة واندماج جميع المغاربة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية في حظيرة الوطن، وتلك المتعلقة أيضا بالدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية وتقوية التضامن الوطني سواء بالأقاليم الجنوبية أو باقي جهات المملكة.
أدوار تاريخية
قال محمد الغيث ماء العينين، نائب رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن “المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية في نسخته الأولى كان قد تم تجميد دوره جزئيا بعد سنة 1991 عقب إطلاق مخطط التسوية الأممية في الصحراء وانطلاق مسلسل تحديد الهوية، لصالح مؤسسة الشيوخ والقبائل التي كانت أدوارها أكثر تناسبا مع متطلبات تلك المرحلة”.
