تراجع استهلاك الأميركيين بشكل أكبر بكثير من المتوقع في يوليو (تموز). وانخفض إنفاقهم بنسبة 1.1 في المائة عما كان عليه في يونيو (حزيران)، وفق أرقام وزارة التجارة الأميركية التي نشرت أمس.
وهذه البيانات مهمة لتقييم صحة أكبر اقتصاد في العالم لأن الإنفاق الاستهلاكي يمثل ثلاثة أرباع إجمالي الناتج المحلي ويشكل محرك النمو.
ويلخص الخبير الاقتصادي جويل ناروف الوضع قائلا: «ذهب الناس كثيرا إلى المطاعم واشتروا أجهزة إلكترونية ومنزلية لكن هذا كل شيء». وبالتأكيد كان هناك تأثير كبير لإنتاج السيارات الذي ما زال يتباطأ بشدة بسبب نقص أشباه الموصلات ويتسبب في انخفاض مبيعات السيارات الجديدة. كما أن مشتريات الملابس وكذلك معدات البناء والبستنة تسجل تراجعا. لكن محطات الوقود تعمل بشكل جيد، وذلك بفضل ارتفاع أسعار المحروقات منذ أشهر.
سجل الاقتصاد الأميركي قفزة كبيرة في الربيع، عندما أتاحت حملة التطعيم إمكانية العودة إلى القاعات الداخلية للمطاعم والحانات والسفر الجوي والإجازات في الفنادق من دون قيود كبيرة.
وكان هذا الإنفاق مدعوما بشيكات حكومية دفعت في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) وإعانات البطالة السخية التي منحت لملايين العاطلين عن العمل، وتم تمديدها.
لكن هذه المساعدات يجري إلغاؤها تدريجيا وهذا ما تم في نصف الولايات الأميركية حتى الآن، وسيشمل كل البلاد بحلول مطلع سبتمبر (أيلول).
وقال جيسون فورمان المستشار الاقتصادي للرئيس السابق باراك أوباما، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن المتحورة دلتا هي التي تهدد بإبطاء الانتعاش، ويمكن أن تنقل الاقتصاد الأميركي «من نمو سريع جدا إلى مجرد نمو سريع». وأضاف «أعتقد أن هذا سيؤثر على الاقتصاد لكن ليس إلى درجة أن النمو سيكون سلبيا مرة أخرى أو نخسر وظائف من جديد».
من جهته، رأى إيان شبردسون الخبير الاقتصادي في مجموعة بانثيون للاقتصاد الكلي (بانثيون ماكرو إيكونوميكس) أن المتحورة «بدأت تؤثر… على المطاعم والسفر الجوي في نهاية يوليو».
وهو يتوقع عواقب أقوى في أغسطس (آب) معولا على زيادة بنسبة 3 في المائة في الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثالث، مقابل تقديرات سابقة تتحدث عن 6 في المائة.