قال مركز الإحصاء الخليجي، إن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون بنهاية
عام 2020، بلغ نحو 667 مليار دولار، متراجعاً بنسبة 5.8%، مقابل 707.8 مليارات دولار في 2019.
وأوضح المركز، أن مجلس التعاون جاء في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم الأصول الاحتياطية
الأجنبية بعد الصين واليابان وسويسرا والاتحاد الأوروبي في العام 2020.
وبالاستناد إلى بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، فإن الأصول الاحتياطية للمملكة، البالغة
نحو 453.6 مليار دولار بنهاية 2020، تمثل 68% من الأصول الاحتياطية لدول مجلس التعاون.
وبحسب مركز الإحصاء الخليجي، فإن الأصول الأجنبية للصين بلغت 3.357 تريليونات دولار،
بنهاية 2020، تلتها اليابان بنحو 1.391 تريليون دولار، ثم سويسرا بقيمة 1.083 تريليون دولار، إضافة
إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 1.078 تريليون دولار.
وفي 14 مارس الجاري، تنبأت مجموعة “غولدمان ساكس” البنكية بانخفاض متطلبات الاقتراض
في مجلس التعاون الخليجي إلى 10 مليارات دولار مجمعة على مدى السنوات الثلاث المقبلة،
من نحو 270 مليار دولار متوقعة، إذا استمر تعافي أسعار النفط.
وصعدت أسعار النفط بنسبة 88% منذ نوفمبر الماضي، إلى 70 دولاراً لبرميل برنت، مع طرح
الاقتصادات الكبرى لقاحات ضد فيروس كورونا، وتنفيذ تحالف “أوبك+” اتفاقية لخفض الإنتاج.
وأثَّر وباء فيروس كورونا المستجد على اقتصادات دول الخليج، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط إلى
أدنى مستوياته، في ظل الإغلاق والحظر الجزئي والكلي الذي فرضته الحكومات لمواجهة الوباء؛
ما تسبب في عجز أكبر بموازنات الخليج عموماً.