أثارت إجراءات محاكمة دونالد ترامب بتهمة التحريض على الاعتداء في السادس من يناير الجاري على مبنى الكابيتول، مقر الكونجرس الأمريكي، تكهنات بأنه قد يفقد بعضا من الامتيازات المخصصة للرؤساء السابقين.
وأكد خبراء سابقين أن ترامب سيحتفظ وفقا للقوانين السارية حاليا بامتيازات مثل: معاش التقاعد، ومكتب خاص، وفريق أمني، حتى إذا حدث المستبعد، وأدانه مجلس الشيوخ في المحاكمة.
والفضل في ذلك يرجع إلى قانون غير معروف نسبيا هو قانون الرؤساء السابقين.
في السياق نفسه، قال أستاذ القانون بجامعة ولاية ميشيغان،براين كولت، إن عزل الرئيس من المنصب أثناء توليه الرئاسة، يفقده الامتيازات كافة.
ولا تؤثر مساءلة الرئيس في مجلس النواب على هذه الامتيازات.
وكان عدد كبير من النواب والشخصيات العامة دعوا لعزل ترامب من الرئاسة خلال أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، لكنه تفادى هذا المصير، ولذا فإن الامتيازات باقية.
ويقول بعض المعارضين، إن قانون الرؤساء السابقين يمثل عبئا ماليا لا لزوم له، وإن الرؤساء في العصر الحديث تتاح لهم فرص مجزية للحصول على الدخل، ولا يحتاجون لمساعدة من الدولة بعد ترك مناصبهم.
وعام 2016، طرح الجمهوريون في الكونغرس مشروع قانون لفرض قيود على الميزانيات الخاصة بالرؤساء السابقين، واستخدم أوباما في أواخر فترته الثانية في الرئاسة حق النقض (الفيتو) لإسقاط المشروع.
وقال أوباما إنه يتفق مع الرأي القائل بضرورة الإصلاح، لكن التشريع بالصيغة التي طرح بها كان سيفرض ”أعباء باهظة وغير معقولة“ على مكاتب الرؤساء السابقين.
أستاذ القانون كولت يرى أنه إذا عمد الكونغرس إلى إصلاح قانون الرؤساء السابقين، فيجب أن يفعل ذلك بطريقة لا تستهدف ترامب وحده.
وأضاف أن خطوة من هذا النوع قد تبدو قانونا غير مشروع لسحب الأهلية أو قانونا لإدانة شخص بعينه.