منذ تعيين تود بلانش وزيرا موقتا للعدل خلفا لبام بوندي التي أقالها دونالد ترامب الشهر الماضي، باتت سطوة الرئيس الجمهوري جلية بشكل أكبر في الوزارة، خصوصا في ظل اندفاع بلانش لتنفيذ مطالبه.
أُقيلت بوندي في أوائل نيسان/أبريل، بعد سلسلة من الإخفاقات في تنفيذ ملاحقات جنائية دفع ترامب باتجاهها، خصوصا تلك المتعلّقة بمدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، الذي يعدّ منتقدا صريحا للرئيس الأميركي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي رفعت دعوى مدنية كبرى تتعلق بالاحتيال العقاري ضد ترامب، بعد مغادرته البيت الأبيض في العام 2021.
خبراء إيرانيون يجهدون للبدء بترميم المواقع الأثرية المتضررة من الحرب
ووفق باربرا ماكويد أستاذة القانون في جامعة ميشيغان، فقد كانت بوندي “تدير وزارة العدل على أنّها أقرب إلى مكتب محاماة شخصي لدونالد ترامب منه إلى وزارة عدل محايدة”.
وأضافت ماكويد وهي محامية سابقة، لوكالة فرانس برس، “لكن الوضع ازداد سوءا، على ما أعتقد، منذ جاء تود بلانش”.
وعيّن ترامب بلانش الذي كان يشغل منصبا مهما في الوزارة، وزيرا موقتا. وكان قد دافع عنه في ثلاث من أصل أربع دعاوى جنائية رُفعت ضده، بينها لائحتا اتهام فدراليتان أُسقطتا بعد انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
