وجهت للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تهم بشأن طريقة تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
وأفادت وسائل إعلام أميركية، أن ترامب (76 عاماً) يواجه سبع تهم، من بينها الاحتفاظ غير المصرح به بملفات سرية. إلا أن التهم ليست علنية بعد.
وهذه ثاني لائحة اتهام ضد ترامب وأول لائحة اتهام فيدرالية لرئيس سابق.
وكان ترامب بدأ مؤخراً بحملة للعودة إلى البيت الأبيض في العام 2024.
ويقول خبراء قانونيون، إن لائحة الاتهام لن تحد من قدرة ترامب على الترشح للرئاسة مرة أخرى.
وفي منشور على موقع “تروث سوشال” الخميس، قال ترامب إنه بريء وتم استدعاؤه للمثول أمام محكمة اتحادية في ميامي، فلوريدا، بعد ظهر يوم الثلاثاء، حيث سيتم اعتقاله وسيسمع التهم الموجهة إليه.
وكتب: “لم أعتقد أبداً أنه من كان الممكن أن يحدث مثل هذا الأمر لرئيس سابق للولايات المتحدة”.
وأضاف: “هذا بالفعل يوم مظلم للولايات المتحدة الأمريكية. نحن دولة في حالة انحدار خطير وسريع، لكن معاً سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!”.
وقال محامي ترامب، جيم تروستي، لشبكة “سي إن إن” الإخبارية، إن الرئيس السابق تلقى تفاصيل التهم في ملف استدعاء.
وأشار الى أنها تشمل تهم التآمر والبيانات الكاذبة وعرقلة سير العدالة والاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بموجب قانون التجسس.
وامتنعت وزارة العدل عن التعليق ولم يتم نشر لائحة الاتهام علناً.
ولائحة الاتهام هي وثيقة تحدد تفاصيل التهم الموجهة ضد شخص ما، وتضمن إشعاره بارتكاب جرائم جنائية مزعومة.
وستلتقي وكالة الخدمة السرية بموظفي ترامب وموظفي الأمن التابعين له للتخطيط لرحلته إلى محكمة ميامي.
وكان المدعي الخاص، جاك سميث، يدرس الأدلة في قضية الوثائق منذ أن تم تعيينه للإشراف عليها من قبل المدعي العام ميريك غارلاند في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتم تفتيش منتجع “مار-آ-لاغو” الخاص بترامب في فلوريدا العام الماضي، حيث تمت مصادرة 11 ألف وثيقة، ضمنها حوالي 100 تم تصنيفها على أنها سرية. وتم تصنيف بعضها على أنها سرية للغاية.
وكانت هناك تقارير الأسبوع الماضي تفيد بأن المدعين حصلوا على تسجيل صوتي لترامب أقر فيه بالاحتفاظ بوثيقة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني من العام 2021.
ومن المخالف لقانون الولايات المتحدة أن يقوم المسؤولون الفيدراليون، بمن فيهم الرئيس، بالتخلص من المستندات السرية أو الاحتفاظ بها في مكان غير مصرح به.
ويقول ديفيد سوبر، الأستاذ في مركز القانون بجامعة جورجتاون: “يمكن توجيه الاتهام إليه عدة مرات ولن يوقف ذلك قدرته على الترشح لمنصب الرئاسة”.
وأشار سوبر إلى أن ترامب يمكن أن يستمر في الترشح لمنصب الرئاسة حتى لو أدين في قضية الوثائق.
ووفقاً لاستطلاعات الرأي، يعتبر قطب تلفزيون الواقع والممتلكات حالياً المرشح الأوفر حظاً بين المرشحين الجمهوريين للبيت الأبيض.
وبينما أرسل ترامب رسالة بريد إلكتروني للأشخاص المشاركين بجمع التبرعات لحملته الانتخابية، كان عنوانها “عاجل: تم اتهامي”، أعرب العديد من الجمهوريين البارزين عن دعمهم له.
وقال رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، إنه “من غير المعقول أن يوجه رئيس ما، الاتهام ضد المرشح الرئيسي الذي يعارضه”.
وكتب على تويتر: “الجمهوريون في مجلس النواب سيحاسبون هذا التسلح الوقح للسلطة”.
وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، منافس ترامب للترشيح الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية: “لقد شهدنا منذ سنوات، تطبيقاً غير متساوٍ للقانون اعتماداً على الانتماء السياسي”.
وأضاف أن “إدارة ديسانتيس ستجلب المساءلة إلى وزارة العدل وستقضي على كل من التحيز والتسليح السياسي بشكل نهائي”.
وقال فيفيك راماسوامي، وهو أيضاً مرشح جمهوري للرئاسة، إنه “سيلتزم بالعفو عن ترامب على الفور في 20 يناير/كانون الثاني 2025 واستعادة سيادة القانون في بلدنا”.
لكن آسا هاتشينسون، وهو مرشح آخر، قال إن أفعال ترامب المزعومة “لا ينبغي أن تحدد أمتنا أو الحزب الجمهوري”.
كما يشرف جاك سميث، محامي جرائم الحرب السابق المعروف باسم “المحقق العنيد”، على تحقيق منفصل في الجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، التي خسرها ترامب.
وأصبح ترامب أول رئيس سابق يُتهم بارتكاب جريمة في أبريل/نيسان الماضي، بعد توجيه 34 تهمة إليه بتزوير سجلات تجارية لدفع أموال لنجمة إباحية مقابل صمتها. وينفي ترامب ارتكاب أي جرم.
ويواجه محاكمة في تلك القضية في نيويورك العام المقبل.