عاد نقاش استمرار سياسة “الترحيل القسري” لأعداد كبيرة من المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى واجهة النقاش العمومي في مدينة تيزنيت بجهة سوس ماسة جنوبي المغرب، بعد تسجيل عملية ترحيل جديدة هذا الأسبوع، وفق ما أفادت به مصادر محلية في هذه المدينة التي تعيش منذ مدة ليست بالقصيرة على وقع التحديات المتزايدة التي فرضها هذا الواقع.
وزير الخارجية: مصر تمد يد العون لغزة.. وعلى إسرائيل رفع الحصار وفتح المعابر
وأثار هذا الموضوع نقاشًا محتدمًا في صفوف الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية المحلية، حول جدوى الاستمرار في ترحيل المهاجرين إلى مدينة تفتقر إلى البنيات التحتية والإمكانيات الضرورية لاستقبالهم وإيوائهم، وحول تداعيات هذا الوضع على التوازن والأمن المجتمعيين، وسط تخوفات من تكرار سيناريوهات الاحتكاكات التي عرفتها بعض الحواضر المغربية، ودعوات إلى فتح نقاشات جدية حول سبل تدبير ملف الهجرة في إطار مقاربة شاملة تراعي من جهة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لهذه الظاهرة، وتضمن من جهة أخرى احترام كرامة المهاجرين وحقوق الساكنة المحلية.
في تفاعله مع هذا الموضوع عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت عن قلقه إزاء استمرار عمليات ترحيل عدد من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى المدينة عبر حافلات، في “غياب الحد الأدنى من شروط الإيواء والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية”.
وأكدت الهيئة الحقوقية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، أمس الخميس، أن “استمرار هذه الممارسات، التي تتسم بالعشوائية وتفتقر إلى أي تخطيط تشاركي، لا يمس فقط بكرامة المهاجرين والمهاجرات، بل يُخلف أيضًا تداعيات اجتماعية وأمنية على الساكنة المحلية، خصوصًا في ظل غياب التنسيق مع الفاعلين المحليين، وانعدام مراعاة القدرات الاستيعابية للمدينة، ما ينعكس سلبًا على استقرار الساكنة وراحتها اليومية”.
