قالت مصادر تركية أن السلطات اعتقلت اليوم الثلاثاء، 84 عنصرا من الجيش والشرطة، على خلفية اتهامهم
بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن.
ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة، الثلاثاء، وتابعته “العين الإخبارية”
فإن قرارات الاعتقال صادرة عن النيابة العامة بمدينة إزمير عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، غربي البلاد،
وشملت 49 ولاية.
وأضاف الموقع أن قرارات الاعتقال شملت 84 من بينهم 64 عنصرًا بالجيش، و20 من الشرطة.
ومن بين من عناصر الجيش الـ64 المعتقلين 29 بالقوات البرية، و7 من القوات الجوية، و4 من القوات البحرية، و14 من القيادة العامة لقوات الدرك، إلى جانب 10 طلاب سبق فصلهم من قبل من إحدى الأكاديميات العسكرية عقب مسرحية الانقلاب.
وتنوعت رتبهم بين 3 نقباء، و6 ملازمين، و7 ملازم أول، و34 ضابط صف، و4 رقباء متخصصين، و10 طلاب مدرسة عسكرية تم فصلهم بعد محاولة الانقلاب، وعلم أنه تم إصدار أمر اعتقال بحق المتهمين. أما عناصر الشرطة الـ20، فمن بينهم 14 لا زالوا على رأس عملهم.
وقالت النيابة التركية في لائحة الاتهام إن المعتقلين أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة غولن عبر الهواتف العمومية بالجيش.
وتعتبر السلطات في تركيا الاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت محاولة الانقلاب في 2016 دليلا على انتماء ذلك الشخص لجماعة غولن.
وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال 54 عنصرًا من العدد المذكور وأن الحملة الأمنية ما زالت مستمرة لضبط الباقين.
وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في واشنطن فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت “انقلاباً مدبراً” لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير من أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.
وبحسب معطيات وزارة الدفاع التركية، فقد تم طرد 20612 عنصرا من الجيش بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، فضلا عن استمرار المحاكمات والتحقيقات القضائية والإدارية لنحو 3 آلاف و560 عسكريا.