وجهت السلطات التركية ضربة قاسية إلى منصة بينانس المحلية لتداول العملات الرقمية، بعد أن غرمتها نحو 8 ملايين ليرة.
وحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، فإن الغرامة التي تعادل 750 ألف دولار تم إقرارها اليوم السبت من قبل مكتب تحقيقات الجرائم المالية في تركيا
والغرامة هي الأولى من نوعها منذ تولى المكتب مسؤولية الإشراف على موفري خدمات أصول العملات الرقمية في مايو/أيار.
وتم فرض الغرامة على شركة بي.إن تكنولوجي المالكة للمنصة.
وقال المكتب إن الغرامة سببها انتهاكات جرى اكتشافها أثناء عمليات فحص
ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل بشأن الانتهاكات أو عمليات الفحص.
وقال متحدث باسم منصة بينانس إن الشركة لا تناقش علنا اتصالاتها مع السلطات أو الجهات التنظيمية.
ولم يتسن الاتصال بمكتب تحقيقات الجرائم المالية في تركيا للحصول على تعليق نظرا لعطلة نهاية الأسبوع
وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، عن أن بلاده انتهت من صياغة قانون يخص العملات الرقمية، وأن القانون أصبح جاهزا لعرضه على البرلمان.
من جهة أخرى، حققت الليرة التركية أقوى أسبوع لها على الإطلاق إذ صعدت 4% بعد تدخلات من الحكومة في السوق بدعم يقدر بمليارات الدولارات وتعهد من الحكومة بتغطية خسائر النقد الأجنبي على بعض الودائع.
وهوت الليرة في وقت سابق إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 18.4 مقابل الدولار بعد شهور من التراجع بسبب الخفض الشديد لأسعار الفائدة ومخاوف بشأن زيادة شديدة في التضخم.
لكن الرئيس رجب طيب أردوغان كشف في وقت متأخر يوم الإثنين الماضي عن خطة يعوض بها البنك المركزي والخزانة الخسائر على الودائع المحولة إلى الليرة التركية لحمايتها من خسائر النقد الأجنبي.