انسحبت تركيا رسميا، اليوم الخميس، من اتفاقية دولية لمنع العنف ضد المرأة لتطبق قرارا أثار إدانة كثيرين من الأتراك
والحلفاء الغربيين، عندما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في مارس.
ويستعد الآلاف للاحتجاج في جميع أنحاء تركيا، حيث تم رفض طعن قضائي لوقف الانسحاب هذا الأسبوع.
وقالت جنان جولو رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية أمس الأربعاء “سنواصل كفاحنا… تركيا تضر نفسها بهذا القرار”.
وأضافت أن النساء والفئات الضعيفة الأخرى منذ مارس أكثر ترددا في طلب المساعدة وأقل احتمالا لتلقيها، إذ أدى فيروس
كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية مما تسبب في زيادة كبيرة في العنف.
وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين
عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.
ارتفاع معدل قتل النساء
وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويقول منتقدون إنه يجعل تركيا أكثر ابتعادا عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.
وارتفع معدل قتل النساء في تركيا، حيث سجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة يوميا في السنوات الخمس الماضية.
ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة. لكن كثيرين من المحافظين في تركيا
وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يقولون إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع.
وقال مكتب أردوغان في بيان للمحكمة الإدارية يوم الثلاثاء “انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو
عملي في منع العنف ضد المرأة”.
وبعثت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونغا مياتوفيتش هذا الشهر برسالة إلى وزيري الداخلية والعدل في تركيا تعبر
فيها عن القلق إزاء تصاعد أحاديث بعض المسؤولين عن الخوف من المثليين.
وقالت “تعزز جميع الإجراءات التي نصت عليها اتفاقية إسطنبول الأسس والروابط الأسرية من خلال منع ومكافحة السبب الرئيسي لتدمير الأسر، ألا وهو العنف”.