قالت مصادر رسمية أن القضاء التركي أصدر اليوم الإثنين مذكرات توقيف في حق عشرة أدميرالات
متقاعدين بسبب رسالة مفتوحة وقعها مئات من الضباط السابقين تنتقد مشروع قناة اسطنبول
المدعوم من الرئيس رجب طيب اردوغان.
وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة
التحقيق. ولم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم لكن طلب منهم المثول أمام شرطة
أنقرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وبوشر تحقيق في حق العسكريين المتقاعدين الموقعين على الرسالة بتهمة “الإجتماع للمساس بأمن
الدولة والنظام الدستوري” على ما أوضح مكتب المدعي العام.
وندد مسؤولون أتراك كبار الأحد بالرسالة التي وقعها أكثر من مئة أدميرال متقاعدين محذرين فيها من التهديد
الذي قد يشكله برأيهم مشروع “قناة اسطنبول” الذي يدعمه اردوغان على اتفاقية تضمن حرية المرور في
مضيق البوسفور.
والشهر الماضي صادقت تركيا على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في اسطنبول أسوة بمشاريع قنوات
بنما والسويس، مما أدى إلى جدل حول اتفاقية “مونترو” الموقعة في العام 1936.
قناة اسطنبول
ويعد شق قناة اسطنبول أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي يصفها بأنها “مشاريع
جنونية” لإحداث تحوّل على صعيد البنى التحتية من مطارات وجسور وطرق وأنفاق خلال عهده المستمر
منذ 18 عاما.
ويعتبر مسؤولون أتراك أن القناة الجديدة تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور في
اسطنبول، الذي يعد ممرا أساسيا للتجارة العالمية عبرته العام الماضي أكثر من 38 ألف سفينة. وحركة
عبور المجرى المائي بين أوروبا وآسيا كثيفة وشهدت مؤخرا حوادث كثيرة.
لكن معارضي المشروع يعتبرون أنه وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض اتفاقية “مونترو”.
وتضمن اتفاقية مونترو حرية عبور السفن المدنية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب.
واستدعى الكتاب المفتوح ردا شديد اللهجة من كبار المسؤولين الأتراك. وجاء في تغريدة لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون أنه “ليس فقط من وقّعوا بل أيضا من شجّعوهم على ذلك سيمثلون أمام القضاء”. واعتبر المتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن إن الكتاب المفتوح “يذكّر بزمن الانقلابات”.