يحل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية
الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء تركيا في زيارة تهدف
إلى تحقيق انطلاقة جديدة في العلاقات واستئناف تدريجي
للتعاون الاقتصادي بين أنقرة وبروكسل. وكان الأتراك قد دعوا في عدة مناسبات الأوروبيين إلى بحث ملفات ساخنة كالدور
التركي في النزاعات في ليبيا وسوريا والخلاف البحري اليوناني التركي في البحر الأبيض المتوسط وقضايا اللاجئين والهجرة.
في حين طالب الأوروبيون أنقرة بمبادرات “ذات صدقية” وبـ”جهود دائمة”.
يزور قادة الاتحاد الأوروبي الثلاثاء تركيا في محاولة للدفع باتجاه انطلاقة جديدة في العلاقات بين أنقرة وبروكسل بعد أشهر من
التوتر ووعد تركيا الأخير بالعمل على “برنامج إيجابي”.
ويعرض رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال هذه الزيارة على
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبل من أجل استئناف تدريجي للعلاقات الاقتصادية ومناقشة الدعم للاجئين المقيمين في تركيا.
وبعد سنة من التوترات، كثف المسؤولون الأتراك الدعوات إلى الحوار مع الأوروبيين لتسوية مواضيع حساسة مثل الخلاف
البحري اليوناني التركي في شرق المتوسط أو دور تركيا في النزاعات في سوريا وليبيا وفي الآونة الأخيرة ناغورني قره باغ.
لكن القادة الأوروبيين طلبوا “بادرات ذات صدقية” و”جهودا دائمة” من جانب أنقرة ووضعوها تحت المراقبة حتى حزيران/يونيو مع التلويح في الوقت نفسه بتهديد العقوبات.
وطلبوا من الرئيس التركي القيام بأفعال لإظهار رغبته في التهدئة لا سيما بما يتصل بخلافاته مع اليونان وقبرص وسحب قواته من ليبيا واحترام الحقوق الأساسية في بلاده.
“برنامج عمل إيجابي”
تؤكد السلطات التركية رغبتها في إجراء محادثات “إيجابية” عبر التركيز على أعمال ملموسة يجب القيام بها في ما يتعلق بالهجرة.
لكن قادة الاتحاد الأوروبي حذروا من أن الابقاء على “برنامج عمل إيجابي” رهن بقدرة اردوغان على إثبات أنه لا يزال شريكا موثوقا.
تأتي سياسة التهدئة التي تعتمدها أنقرة فيما تبدي قلقا من احتمال تشدد الموقف الأمريكي تجاهها مع تولي الإدارة الديمقراطية الجديدة مهامها في واشنطن.
وفي سبيل تشجيع تركيا، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لمباشرة تحديث الاتحاد الجمركي واستئناف الحوار على مستوى
عال بعد تعليقه العام 2019 بشأن بعض المسائل مثل الأمن والبيئة والصحة ومنح بعض التسهيلات لإصدار تأشيرات دخول للأتراك.
كذلك، تأتي الزيارة بعيد انسحاب تركيا من اتفاقية تحمي المرأة من العنف والذي أثار جدلا، وبعد إجراء قضائي لحظر حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، ثالث أكبر حزب في البرلمان.
ونددت بروكسل بهذه التطورات لكنها أبقت على التزامها العمل مع تركيا “إذا تواصل تخفيف التصعيد الحالي”.
مآخذ
لكن كلا من الطرفين لديه مآخذ على الآخر. تتوقع أنقرة تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي الموقع العام 1995 والدفع قدما
بعملية ترشيحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كما قال مصدر دبلوماسي.
وترغب أنقرة أيضا بحسب المصدر نفسه، في تجديد الاتفاق الموقع العام 2016 مع الاتحاد الأوروبي والذي أتاح خفض عدد
المهاجرين الوافدين من تركيا إلى أوروبا بشكل كبير في مقابل مساعدة مالية كبرى.
وتستقبل تركيا نحو أربعة ملايين لاجئ ومهاجر غالبيتهم من السوريين.
وقال المصدر الدبلوماسي التركي إن “الاتحاد الأوروبي لم يحترم بالكامل تعهداته في الاتفاق، لا سيما وعوده المالية”.
وتنتقد أنقرة الاتحاد الأوروبي لأنه لم يدفع إلا 3,7 مليارات يورو كمساعدة لاستقبال مهاجرين من أصل ستة مليارات موعودة.
وتؤكد السلطات التركية بانتظام أنها أنفقت أكثر من 40 مليار يورو على اللاجئين.
من جهتها تنتقد بروكسل أنقرة لأنها أوقفت استرداد مهاجرين في أوضاع غير قانونية من الجزر اليونانية منذ بدء وباء كوفيد-19.
وتفيد إيلكي تويغور المحللة لدى معهد العلاقات الدولية والأمنية الألماني أن تركيا تسعى إلى إقامة علاقة تبادلية مع
الاتحاد الأوروبي. وأوضحت “ترى تركيا عالما متعدد الأقطاب ومنقسما يتراجع فيه نفوذ الغرب. وهي ترى في ذلك فرصة لتنويع حلفائها”.
تضاف إلى قائمة الخلافات الطويلة بين الطرفين، مطالبة تركيا بإنشاء دولتين في قبرص، فيما تدعم بروكسل إعادة توحيد
الجزيرة في إطار دولة اتحادية. وقبرص مقسومة منذ اجتاح الجيش التركي ثلثها الشمالي العام 1974 ردا على انقلاب كان يهدف إلى إلحاق الجزيرة باليونان.