يعد تغيير مواقف المرشحين في انتخابات الرئاسة الأميركية أمراً شائعاً، خصوصاً في السباقات المتقاربة قبيل اقتراب موعد التصويت. وبعد تعرُّض كامالا هاريس نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي، للانتقاد بسبب تغيير موقفها من التكسير الهيدروليكي لإنتاج النفط والغاز، ومن تشديد قوانين الهجرة، تعرّض منافسها دونالد ترمب الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري، لانتقادات حادة؛ بسبب محاولته إضفاء الغموض على موقفه من الإجهاض. فقد أعلن في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» أنه سيصوّت ضد مشروع قانون في ولاية فلوريدا لإلغاء حظر الإجهاض بعد 6 أسابيع، بعد يوم واحد من إشارته الضمنية إلى أنه سيصوّت لمصلحة القانون المقترح، الذي كان حاكم الولاية، الجمهوري رون ديسانتيس قد وقّعه، وأُحيل إلى الاستفتاء في انتخابات الولاية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومع جهود ترمب الحثيثة لتقديم رسالة ناجحة علّها تمنحه الفوز، وسط صعود «مقلق» لهاريس في استطلاعات التأييد في الولايات السبع المتأرجحة، التي تعد ساحات القتال الرئيسية الحاسمة، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة، أن الإجهاض عاد ليكون أحد أبرز أولويات التصويت لدى النساء.
وكما تعرّضت هاريس لهجماته؛ بسبب تغيير مواقفها، وجّهت بدورها انتقادات حادة لترمب، الجمعة؛ بسبب تصريحاته عن الإجهاض. وأعرب ترمب عن اعتقاده بأن حظر الإجهاض في فلوريدا يعد خطأ، قائلاً: «أرى أن فترة الستة أسابيع قصيرة، وينبغي منح وقت أطول». غير أنه استدرك قائلاً: «لكن في المقابل، نجد أن الديمقراطيين يتبنون مواقف متطرفة».
ورغم ذلك، فإن ترمب كرر مزاعمه التي سبق أن أدلى بها مراراً بشأن عمليات الإجهاض في المراحل المتأخرة من الحمل، مؤكداً معارضته الشديدة للسماح بإجراء عمليات الإجهاض حتى الشهر التاسع من الحمل.
وقالت هاريس في بيان، «لقد كشف ترمب بوضوح عن موقفه من الإجهاض: إنه يؤيد حظراً صارماً للغاية، لدرجة أنه قد يُطبق قبل أن تدرك كثير من النساء أنهن حوامل». وأضافت قائلة: «يتباهى ترمب علناً بدوره في إلغاء حكم «رو ضد ويد» (الذي صدر عن المحكمة الأميركية العليا)، ويدعو لمعاقبة النساء اللواتي يخضعن للإجهاض»، مضيفة: «لذا، لا غرابة في ألا يتعاطف مع ما تواجهه النساء في فلوريدا وعبر الولايات المتحدة من رفض استقبالهن في غرف الطوارئ، وتعرضهن لأخطار تهدد حياتهن، واضطرارهن للسفر مئات الأميال بحثاً عن الرعاية الطبية اللازمة».
ومن شأن التصويت بـ«لا» على هذا التعديل الإبقاء على قانون حظر الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل في فلوريدا. أما التعديل المقترح، فيهدف إلى حماية حق الإجهاض حتى مرحلة قابلية الجنين للحياة خارج الرحم، التي يقدرها معظم الخبراء بنحو 23 أو 24 أسبوعاً من الحمل.
وتعرّض ترمب لانتقادات من معارضي الإجهاض الذين يدعمونه، عندما بدا أنه أشار في مقابلة سابقة، الخميس، إلى أنه سيصوّت لصالح مقترح الاقتراع وإلغاء حظر 6 أسابيع، عندما قال: «سأصوّت على أننا نحتاج إلى أكثر من 6 أسابيع».
ومع تصاعد ردود الفعل السلبية، خصوصاً من قاعدته المتشددة، أصدرت حملته بسرعة بياناً، قالت فيه إن ترمب لم يقل فعلياً كيف سيصوّت، ولكنه «ببساطة كرر أنه يعتقد بأن فترة 6 أسابيع قصيرة جداً». وعكس البيان أسلوب ترمب واستعداداته لإجراء عديد من التحولات الخطابية والسياسية التي يراها ضرورية للفوز في نوفمبر، مما يثير حفيظة بعض المحافظين الاجتماعيين. وشهدت مواقفه تجاه قضية الإجهاض تقلبات عدة. ففي حين كان قد فكر لفترة قصيرة في تأييد فرض حظر وطني على الإجهاض بعد الأسبوع الخامس عشر من الحمل، لدرجة أنه سيدعم فرض عقوبات على النساء اللاتي يقمن بالإجهاض، عاد ليعلن في أبريل (نيسان) الماضي، أنه يرى ضرورة ترك مسألة تنظيم الإجهاض لكل ولاية على حدة.
وفي عام 2022، حين كانت المحكمة العليا تستعد لإلغاء القانون الفيدرالي «رو ضد وايد»، أبلغ ترمب حلفاءه، أن خطوة إلغاء الحق بالإجهاض ستضر حزبه. وبعدما كان أداء الجمهوريين أقل من التوقعات في الانتخابات النصفية في ذلك العام، أكد ترمب سراً لمستشاريه أن قضية الإجهاض وحدها، في رأيه، يمكن أن تقضي على فرصهم في الفوز في نوفمبر، وأنه على استعداد للقيام بعديد من التغييرات الخطابية والسياسية التي يراها ضرورية لتحقيق الفوز.
الإجهاض قضية أساسية
في المقابل، تصدّرت هاريس، في ظل إدارة بايدن، الجهود المتعلقة بقضية الحقوق الإنجابية. وفي أبريل من العام الماضي، زارت فلوريدا بعد ساعات قليلة من تطبيق قانون الحظر المثير للجدل، محذّرة من أن فترة رئاسية جديدة لترمب ستعني «مزيداً من القيود، ومزيداً من المعاناة، وتراجعاً في الحريات». وأكدت في بيانها يوم الجمعة، على هذا الموقف، متعهدة باستعادة الحقوق الإنجابية في حال انتخابها رئيسة للولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد لا يزال القضية الأولى بالنسبة للناخبين، فإن نسبة متزايدة من الناخبين في الولايات المتأرجحة، خصوصاً النساء منهن، يقولون الآن إن الإجهاض أمر أساسي في قرارهم هذا الخريف، وفقاً لاستطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» وكلية سيينا في وقت سابق من شهر أغسطس (آب). ويمثل هذا زيادة منذ شهر مايو (أيار)، عندما كان الرئيس جو بايدن لا يزال مرشح الحزب الديمقراطي. وبفارق كبير، يقول عدد أكبر إنهم يثقون في هاريس أكثر من ترمب في التعامل مع الإجهاض.
