طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب من محكمة في نيويورك، اليوم (الثلاثاء)، إلغاءَ حكم إدانته في القضية المتعلقة بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها.
كما طلب ترمب من المحكمة إسقاط القضية قبل صدور الحكم فيها يوم الجمعة.
واستشهد محامو ترمب بالحصانة الرئاسية ومتطلبات تنصيبه المرتقب في 20 يناير (كانون الثاني)، وقالوا إن اعتزام القاضي خوان ميرشان عدم معاقبة ترمب «لا يحمل أهمية». وكتب المحامون: «لا يمكن تجاهل انتهاكات حصانة الرئيس من أجل إصدار أحكام متسرعة قبل التنصيب».
وأمر القاضي خوان ميرشان في مانهاتن بالمضي قدماً في جلسة النطق بالحكم، يوم الجمعة المقبل، كما هو مقرر، رافضاً دفوع محاميي ترمب التي طالبت بتأجيلها أثناء تقديمهم طلباً لمحكمة الاستئناف لإلغاء قراره بالإبقاء على الإدانة. ولا يزال بإمكان ترمب مطالبة محكمة الاستئناف بالتدخل وإصدار قرار بتأجيل الجلسة. وخلاف ذلك، سيتم النطق بالحكم عليه قبل أكثر من أسبوع بقليل من حفل تنصيبه لولاية ثانية.
ميقاتي يبدي تفاؤلا باختيار رئيس للبلاد غدا
وأبلغ محامو ترمب، القاضي ميرشان، بأنه إذا عقدت جلسة النطق بالحكم، فسيحضرها عبر الفيديو بدلاً من الحضور شخصياً، إذ منحه القاضي هذا الخيار نظراً لمتطلبات عملية الانتقال الرئاسي.
كان القاضي ميرشان قد رفض، يوم الجمعة الماضي، محاولةَ ترمب إلغاء الحكم بسبب عودته الوشيكة إلى البيت الأبيض، لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن يفرض على ترمب أي عقوبة بالسجن على إدانته بـ34 تهمة جنائية بتزوير السجلات التجارية.
