أخطرت الحكومة الأمريكية الشركات التي تم استثناؤها من قبل للعمل مع شركة “هواوي تكنولوجيز”، بإلغاء تراخيص عملهم مع الشركة الصينية ورفضت طلبات أخرى في الأيام الأخيرة من رئاسة دونالد ترمب، وذلك بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” نقلاً عن أشخاص على دراية بالأمر.
وقالت “رويترز” إن الموردين المرخصين الحاليين الذين تم إخطارهم يشملون شركة “إنتل”. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت وزارة التجارة إلى نيتها رفض عدد كبير من طلبات الترخيص للتصدير إلى “هواوي”، وذلك بحسب رسالة بريد إلكتروني حصلت عليها “رويترز”. وفي هذا السياق رفضت كل من شركة “إنتل” ووزارة التجارة الأمريكية الرد على استفسارات بلومبرغ حول هذه التطورات.
وغالباً ما ستكون هذه الخطوة ضد شركة “هواوي” هي الضربة الأخيرة لإدارة “ترمب” لإضعاف عملاق الاتصالات الصيني وتسلط الضوء على كيفية تعامل إدارة “بايدن” القادمة مع العلاقات الأمريكية الصينية.
وشهدت أسهم شركات الرقائق الآسيوية وموردي “هواوي” بما في ذلك ” إلكترونيات سامسونج” و”طوكيو إلكترون” و”أدفانتست كورب” وشركة “لايزرتيك” انخفاضاً بين 1% و4% في بداية تعاملات يوم الاثنين.
وكانت “إنتل” من بين مجموعة صغيرة من الشركات التي كانت الولايات المتحدة قد منحتها موافقة حكومية للقيام بأعمالتجارية مع “هواوي”، تلك الشركة التي تمت إضافتها على ما يسمى بقائمة الكيانات الخاصة المهددة للأمن القومي الأمريكي في مايو 2019. وقد أدت عقوبات إدارة “ترمب” إلى قطع “هواوي” عن العلاقات التجارية الهامة مع شركات مثل “غوغل” وشركته الأم “ألفابت”، التي قدمت برنامج “آندرويد” لمئات الملايين من هواتف “هواوي” الذكية، وشركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة” لشرائحها المتطورة. وكانت “هواوي” قد اعتمدت على شركة “إنتل” بدرجة أقل بكثير، خاصة في الخوادم ومنتجات الكمبيوتر المحمول الاستهلاكية. ولم يرد ممثل عن الشركة الصينية على الفور عند طلبنا الحصول على تعليق من الشركة.
وصعد “ترمب” من حملته للحد من طفرة التكنولوجيا الصينية مع اقتراب فترة ولايته من نهايتها. حيث كانت شركة “شاومي”، وهي شركة أخرى لبيع الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية، من بين تسع شركات تمت إضافتها إلى قائمة وزارة الدفاع الأمريكية للشركات التي لها صلات مزعومة بالجيش الصيني، وهي خطوة من شأنها تقييد الاستثمارات الأمريكية في أوراقها المالية.