قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ليس مستعجلا بشأن تنفيذ مقترحه لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، وإخلائه من سكانه لتطوير مشاريع عقارية فيه، فيما أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على بيع قنابل وصواريخ ومعدات أخرى لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار.
وبيّن ترامب في تصريحات صحفية في البيت الأبيض أثناء استقباله رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، أنه «لا داعي للعجلة على الإطلاق» في تنفيذ المقترح الذي لقي تنديدًا دوليًا.
ترامب يعين نفسه رئيسا لمجلس أمناء مركز كينيدي الثقافي
جاءت تصريحات ترامب تعقيبا على مقترحاته بنقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وهو ما رفضته مصر والأردن، ثم توالت تصريحاته بهذا الخصوص، وسط تنفيذ حركة حماس وإسرائيل لاتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة والسجناء الفلسطينيين في إسرائيل.
على جانب آخر، أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، الموافقة على بيع قنابل وصواريخ ومعدات ذات صلة بقيمة تفوق 7.4 مليارات دولار، لإسرائيل التي استخدمت أسلحة أمريكية الصنع ذات قدرات تدميرية في الحرب في غزة، جاء ذلك وفقا لما نقلته فرانس برس.
وجاء في بيان للوكالة الأمريكية للتعاون الأمني والدفاعي أن وزارة الخارجية وافقت على الصفقة التي «تشمل بيع قنابل ومجموعات توجيه وشعيلات بقيمة 6،75 مليارات دولار، إضافة إلى صواريخ هليفاير بقيمة 660 مليون دولار».
وقالت الوكالة إن صفقة بيع القنابل «تحسّن قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتعزّز دفاعاتها، وتؤدي دوراً رادعاً للتهديدات الإقليمية».
ترامب يعين نفسه رئيسا لمجلس أمناء مركز كينيدي الثقافي
ولفتت إلى أن صفقة بيع الصواريخ «ستحسّن قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحسين قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على الدفاع عن حدود إسرائيل والبنى التحتية الحيوية ومراكز السكن».
ودمّرت الحرب غالبية أراضي قطاع غزة، وأدت إلى نزوح غالبية الفلسطينيين في القطاع، لكن وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ الشهر الماضي أوقف النزاع وأتاح الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح معتقلين لدى إسرائيل.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن علّقت العام الماضي تسليم إسرائيل 1800 قنبلة زنة كل منها 2000 رطل، أي أكبر من تلك المشمولة في الصفقة الأخيرة، لكن تقارير أفادت بأن دونالد ترامب ألغى لدى توليه سدّة الرئاسة قرار سلفه.
وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية على صفقة بيع القنابل والصواريخ، يتطلّب إبرام الصفقة مصادقة الكونجرس الذي من المستبعد أن يعطّل إمداد الحليف الأقرب للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بالأسلحة.
