أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء بشدة “قمع”
قوات الأمن للمتظاهرين في تشاد، وذلك بعد مقتل شخصين
في احتجاجات للمعارضة على ما تدعوه “انقلابا مؤسساتيا” على الدستور.
وقال ماكرون للصحافيين في قصر الإليزيه: “نريد التعبير عن قلقنا حيال التطورات، وندين بأشد درجات الحزم قمع المتظاهرين”.
كما شدد على تأييد باريس “الانتقال السلمي والديمقراطي” للسلطة. وكان المجلس العسكري الحاكم حظر في وقت سابق
المظاهرات.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خلال لقائه رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، الرئيس
الحالي للاتحاد الأفريقي، إن فرنسا تدين “بشدة” أعمال العنف التي تمارسها قوات الأمن في تشاد ضد المتظاهرين.
وجاءت تصريحات ماكرون بعد مقتل شخصين في تشاد حيث تنظم احتجاجات يحظرها الجيش ضد المجلس العسكري الذي تم تنصيبه حديثًا، وقتل في هذه الاحتجاجات شخصين على الأقل.
وقال ماكرون للصحافيين في قصر الإليزيه “نريد التعبير عن قلقنا حيال التطورات وندين بأشد درجات الحزم قمع المتظاهرين والعنف الذي شهدته نجامينا هذا الصباح”، محذرا من أن فرنسا تعارض أي “خطة لخلافة” ديبي، في الوقت الذي يترأس نجله محمد إدريس ديبي المجلس العسكري الانتقالي.
وفي بيان مشترك، دعا الرئيسان “إلى وقف جميع أشكال العنف” وأكدا دعمهما لعملية انتقالية شاملة متاحة لجميع القوى السياسية التشادية، بقيادة حكومة وحدة وطنية مدنية تقود البلاد إلى انتخابات خلال 18 شهرًا”.
وأضاف البيان أن فرنسا وجمهورية الكونغو الديمقراطية “تؤكدان تمسكهما باستقرار وسلامة تشاد” و”تدعمان الجهود” التي يبذلها الاتحاد الأفريقي. كما دعا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى “توطيد النظام الديمقراطي بسرعة”.
حظر مظاهرات المعارضة
حظر العسكريون الحاكمون في تشاد مظاهرات المعارضة والمجتمع المدني احتجاجا على “الانقلاب المؤسساتي” الذي نفذه المجلس العسكري الانتقالي لوضع يده على السلطة بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو.
ودعت عدة أحزاب سياسية وجمعيات من المجتمع المدني إلى مظاهرات الثلاثاء ضد المجلس العسكري المؤقت الذي يقوده محمد إدريس ديبي نجل الرئيس السابق.
وطلب “الوفاق التشادي لحقوق الإنسان” الإثنين من ناشطيه “الخروج بشكل حاشد” للتظاهر ضد المجلس العسكري الذي وصفه بأنه “هيئة غير قانونية وغير شرعية باركتها فرنسا التي تظن أن بوسعها فرض دكتاتورية عسكرية جديدة على التشاديين”.
ويمسك محمد إدريس ديبي (37 عاما) بكامل السلطات على رأس المجلس، وهو أحاط نفسه بـ14 جنرالا أوفياء لوالده. ووعد بإجراء “انتخابات حرة وديمقراطية” بعد 18 شهرا.
ودعت المعارضة والمجتمع المدني منذ أن وضع المجلس العسكري يده على السلطة، إلى “عملية انتقالية بقيادة المدنيين”.
وجاء في مرسوم صدر بهذا الخصوص، ويحمل توقيع سليمان أباكار أدوم أن “كل المسيرات أو التظاهرات، أيا كانت تسميتها، التي لم تحصل على موافقة مسبقة ومن شأنها أن تبلبل النظام العام، تحظر بشكل قاطع في مجمل الأراضي الوطنية”.