قُتل شخصان على الأقل الثلاثاء في احتجاجات متفرقة في نجامينا
وفي جنوب تشاد ضد المجلس العسكري الذي تولى
الحكم عقب وفاة الرئيس إدريس ديبي قبل أسبوع.
وفق ما أعلنت النيابة العامة. وتأتي هذه الأحداث في الوقت الذي اتخذ فيه المجلس العسكري الاثنين قرارا بمنع مظاهرات
دعت إليها المعارضة الثلاثاء للتنديد بـ”الانقلاب المؤسساتي” بتولي محمد إدريس ديبي إدارة البلاد.
بالرغم من قرار الحكام العسكريين في تشاد حظر مظاهرات مرتقبة للمعارضة الثلاثاء، قتل شخصان على الأقل في مظاهرات
مناوئة للمجلس العسكري في العاصمة نجامينا وجنوب البلاد.
وأكد المدعي العام علي كولا إبراهيم في ثاني مدن تشاد على بعد حوالي 400 كلم نحو جنوب نجامينا، لوكالة الأنباء عبر
الهاتف أنه “وقع قتيل في موندو صباحاً في تظاهرات، ليس لدينا بعد الظروف المحددة للوفاة، إنه شاب يبلغ 21 عاماً”.
وأكد مسؤول كبير مكلف وسائل الإعلام الرسمية في موندو أحمد مالوم لوكالة الأنباء الفرنسية أن “طالبا رمى حجرا على
سيارة للشرطة والشرطة أطلق رصاصة حيةّ وقُتل الطالب على الفور”.
وفي العاصمة نجامينا، فرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع تجمعات متفرقة في بداية تجمعها بحسب صحافيين في وكالة
الأنباء الفرنسية.
وقال مدعي نجامينا يوسوف توم عبر الهاتف إن “المتظاهرين هاجموا حافلة في حي ديمبي. بعض الركاب فروا لكن امرأة بقيت وقُتلت على أيدي المتظاهرين”.
في العاصمة، تجمع منذ الصباح عشرات الأشخاص وأحرقوا في بعض الأحيان الإطارات قبل أن يتم تفريقهم بسرعة.
وتأتي هذه التجمعات تلبية لدعوات أحزاب معارضة عدة ومنظمات من المجتمع المدني ضد تولي الحكم مجلس عسكري انتقالي يديره نجل الرئيس الراحل إدريس ديبي، محمد إدريس ديبي.
حظر المظاهرات
ومنع العسكريون الحاكمون في تشاد تظاهرات المعارضة والمجتمع المدني المقررة الثلاثاء احتجاجا على “الانقلاب المؤسساتي” الذي نفذه المجلس العسكري الانتقالي لوضع يده على السلطة بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي، وفق ما جاء في مرسوم صدر الاثنين عن وزارة الأمن العام.
وجاء في المرسوم الذي يحمل توقيع سليمان أباكار أدوم أن “كل المسيرات أو التظاهرات، أيا كانت تسميتها، التي لم تحصل على موافقة مسبقة ومن شأنها أن تبلبل النظام العام، تحظر بشكل قاطع في مجمل الأراضي الوطنية”.
ودعت عدة أحزاب سياسية وجمعيات من المجتمع المدني إلى تظاهرات الثلاثاء ضد المجلس العسكري الموقت الذي يقوده محمد إدريس ديبي نجل الرئيس السابق.
وطلب “الوفاق التشادي لحقوق الإنسان” الاثنين من ناشطيه “الخروج بشكل حاشد” للتظاهر ضد المجلس العسكري الذي وصفه بأنه “هيئة غير قانونية وغير شرعية باركتها فرنسا التي تظن أن بوسعها فرض دكتاتورية عسكرية جديدة على التشاديين”.
ويمسك محمد إدريس ديبي (37 عاما) بكامل السلطات على رأس المجلس، وهو أحاط نفسه بـ14 جنرالا أوفياء لوالده.
ووعد بإجراء “انتخابات حرة وديموقراطية” بعد 18 شهرا.
ودعت المعارضة والمجتمع المدني منذ أن وضع المجلس العسكري يده على السلطة، إلى “عملية انتقالية بقيادة المدنيين”.