تعليق العقوبات على الاستخبارات الصينية يضعف الردع السيبراني الأمريكي
في خطوة أثارت موجة انتقادات واسعة، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، تعليق عقوبات كانت مقررة على وزارة أمن الدولة الصينية، الجهة المسؤولة عن تنفيذ عمليات الحرب السيبرانية والتجسس الإلكتروني لصالح بكين. القرار، الذي وُصف بأنه “هدية عيد ميلاد مبكرة” لبكين، جاء على خلفية مخاوف من تعقيد مفاوضات تجارية حيوية، لا سيما تلك المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة، حسبما نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
ترامب يوسع حظر السفر ليشمل سوريا وست دول أخرى ابتداء من يناير
القرار الأمريكي يأتي في وقت يُشتبه فيه أن وزارة أمن الدولة الصينية تقف خلف حملة تجسس إلكتروني استمرت لسنوات واستهدفت البنية التحتية الأمريكية، فيما عُرف بـ”هجوم سولت تايفون”، الذي يُعتقد أن قراصنة صينيين استطاعوا خلاله اختراق الاتصالات غير المشفرة لكبار المسؤولين الأمريكيين.
الكاتب المتخصص في الشؤون العسكرية والدولية، بيتر سوسيو، رأى في تحليل نشرته مجلة “ناشيونال إنترست” أن القرار يُعد تراجعاً خطيراً يبعث برسالة ضعف إلى الخصوم السيبرانيين، ويقوض مبدأ الردع الذي تسعى الولايات المتحدة لترسيخه في الفضاء الرقمي. ووفق سوسيو، فإن واشنطن، التي لم تتردد في فرض رسوم جمركية على حلفائها لمواجهة ممارسات تجارية غير منصفة، اختارت التساهل مع بكين خشية تعطيل صفقات استراتيجية.
من جهته، حذر كارلوس كروس موريرا، الرئيس التنفيذي لشركتي الأمن السيبراني “سيل إس كيو” و”وايز كي”، من أن تعليق العقوبات قد يخفف حدة التوتر التجاري مؤقتاً، لكنه يقوّض بشكل واضح الردع السيبراني الأمريكي، خاصة في وقت تستهدف فيه مجموعات مدعومة من الدولة، كـ”سولت تايفون”، شبكات الاتصالات والبنية التحتية الدفاعية الأمريكية. كما أشار إلى أن تأخير تطبيق ضوابط التصدير الجديدة من شأنه أن يعرقل جهود حماية التفوق الأمريكي في مجالات حساسة، مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
