قال فاعلون في الهجرة وحقوق الإنسان إنّ إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تعليق إصدار جميع التأشيرات لمقدّمي طلبات تأشيرات الهجرة من مواطني مجموعة من الدول، ضمنها المغرب، “أثار مخاوف واسعة بشأن تداعيات القرار الإنسانية والقانونية”، مشيرين إلى أنّ “الخطوة قد تؤدي إلى تعطيل مسارات الهجرة القانونية بالنسبة للمقبولين في القرعة، ولا بد من استثناء الحالات الإنسانية العاجلة أو الحرجة، ولا سيما لمّ الشمل والمرضى والطلبة”.
غزة بين مجلس السلام ونزع السلاح.. هل تصمد المرحلة الثانية؟
وأشار هؤلاء الفاعلون إلى أنّ “للولايات المتحدة، كغيرها من الدول، حقّا سياديا في تنظيم حدودها وسياسات الهجرة وفقا لما تراه مناسبا لأمنها القومي ومصالحها الداخلية”، مبرزين في المقابل أنّ “ممارسة السيادة لا ينبغي أن تكون بمعزل عن الاعتبارات الإنسانية أو الالتزامات الدولية”، كما أن “التحدّي يكمن في تحقيق توازن بين حق الدولة في اتخاذ قراراتها السيادية، وواجبها في احترام حقوق الأفراد أو التمييز ضدهم على أساس جنسهم”.
ووضحت وزارة الخارجية الأميركية، أن “القرار لا ينطبق على التأشيرات السياحية لكونه مخصص فقط لمقدمي طلبات تأشيرات الهجرة، فيما تأشيرات السياحة هي تأشيرات دخول لفترة مؤقتة لغير المهاجرين”، موردة أنه “يُستثنى من هذا التوقف حاملو الجنسية المزدوجة الذين يتقدمون بطلب باستخدام جواز سفر ساري المفعول لدولة غير مدرجة أعلاه”.
