تعهد 18 وزير خارجية بدول الاتحاد الأوروبي، بمحاسبة النظام السوري وتنظيم داعش، على الجرائم المرتكبة في سوريا.
ونشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية، بيانا مشتركا مع دول الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، قالت فيه إن النظام
السوري لن يفلت من العقاب وهناك العديد من التهم منها ارتكابه اعتداءات بالأسلحة الكيمائية والتعذيب في السجون وحالات الاختفاء القسري.
وقال وزراء 18 دولة أوربية “دولنا ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب من العقاب”.
وأضاف الوزراء أنه في السنوات العشر الماضية قُتل نحو 400 ألف شخص وأجبر أكثر من 6 ملايين على الفرار من البلاد هربا من
“انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان، ويجب تسليط الضوء الكامل على هذا العقد من الأعمال الوحشية”.
وقالوا “نواصل دعوتنا إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي يشتبه بارتكابها في سوريا ومحاكمة الجناة”.
الجدير بالذكر، أنه تم رفع قضايا في عدة دول أوروبية على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي
أخطر الجرائم، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
وجريت أول محاكمة في العالم تتعلق بالنظام السوري، في فبراير/شباط الشهر الفائت في ألمانيا حيث أدانت محكمة ألمانية
عضوا سابقا في جهاز الاستخبارات السوري بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.
وكشف الدبلوماسي الأمريكي السابق والمتخصص في شؤون العدالة الاجتماعي “ستيفن راب”، عن وجود نحو 900 ألف وثيقة
سورية رسمية تدل على جرائم التعذيب والقتل والاختفاء القسري التي نفذها نظام الأسد ضد الشعب السوري.
والوثائق جرى التحقق منها وأرشفتها من قبل لجنة العدل والمساءلة الدولية، وتدين “بشار الأسد” ونظامه في جرائم بعضها
يصل إلى حد الإبادة لشعبه، والأدلة التي جمعها “راب” تضم صورا ووثائق ومراسلات بين فروع الاستخبارات واللجنة الأمنية التي
شكلها “بشار الأسد” لقمع التظاهرات، وكانت تعرف باسم “خلية إدارة الأزمة المركزية”.