منذ أربعة أيام وجه وزير الخارجية سامح شكري خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة
ورئيس مجلس الأمن ممثل فيتنام ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلب تعميمها
كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة
وأخر التطورات.
ونشرت وسائل إعلام مصرية نص الخطاب الذي جاء في 3 صفحات.. وفيما يلي أبرز ما حمله من
عبارات تعبر عن الموقف المصري إزاء سد النهضة.
– عدم إبرام اتفاق ملزم أمر يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويهدد بزيادة التوتر في شرق أفريقيا
والقرن الأفريقي.
– الموقف الإثيوبي المتعنت يضع مصر في موقف استراتيجي حرج.
– الملء الثاني المنفرد بحجز 13.5 مليار متر مكعب في خزان السد، سيسبب أضرارا كبيرة، بل
وكارثية، على دولتي المصب.
– يبدو أن إثيوبيا مترددة في أن تصبح طرفا في اتفاق قانوني يوازن بين حقوق والتزامات الدول
الثلاث.
– المواقف الإثيوبية تعكس عدم توافر إرادة سياسية لإبرام اتفاق يأخذ بعين الاعتبار مصالح
دولتي المصب.
– عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الأفريقي أثبتت حتى الآن عدم جدواها.
– بعد ثمانية أشهر من المفاوضات لسنا قريبين من توقيع الاتفاق.
– رفضت إثيوبيا جميع المقترحات المقدمة من مصر والسودان لتحريك المفاوضات.
– آلية تبادل البيانات المقترحة من إثيوبيا مؤخرا، ستكون في حقيقتها بمثابة وضع مصر أمام الأمر
الواقع، طالما لم يتم إبرام اتفاق قبل ذلك.
– تدعو مصر المجتمع الدولي إلى التأثير على إثيوبيا لحملها على المشاركة بحسن نية في
المفاوضات للتوصل إلى اتفاق خلال الشهور المقبلة.
وأجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء الماضي، مع أنطونيو جوتيريش سكرتير
عام الأمم المتحدة، حيث استعرض الوزير شكري أخر التطورات في ملف سد النهضة، مؤكداً على
ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء
وتشغيل سد النهضة؛ كما تم التأكيد على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو
الملء الثاني دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة، فضلا عن أهمية دور الأمم
المتحدة وأجهزتها في الاسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير
الدعم للاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.