تضاعف عجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية إلى مستوى قياسي في النصف الأول من السنة المالية، وسط موجة جديدة من المدفوعات التحفيزية التي تسعى إلى حماية الأمريكيين من جائحة فيروس كورونا المستمرة.
وبلغ العجز الشهر الماضي 659.6 مليار دولار، وهو ثالث أكبر رقم قياسي، والأكبر منذ شهر يونيو الماضي، مما زاد من العجز
الإجمالي إلى 1.71 تريليون دولار في الفترة من أكتوبر إلى مارس، وفقاً لتقرير وزارة الخزانة. وكان العجز قد بلغ
743.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
في شهر مارس 2020، بلغ العجز 119 مليار دولار، وهو ما لا يعكس الموجة الأولى من مدفوعات قانون الرعاية الذي تمَّت
الموافقة عليه أواخر ذلك الشهر.
تضمَّنت نفقات شهر مارس من عام 2021، مبلغاً قدره 339 مليار دولار لمدفوعات الإغاثة المباشرة للوباء، التي تصل إلى 1400
دولار للفرد بموجب خطَّة الإنقاذ الأمريكية البالغة 1.9 تريليون دولار التي تمَّ تمريرها الشهر الماضي. وقال مكتب الميزانية
بالكونغرس، إنَّه مع الدفعات الإضافية التي يتمُّ تنفيذها، سيوسِّع ذلك القانون من الفجوة المالية بأكثر من تريليون دولار هذا
العام، وأكثر من نصف تريليون في السنة المالية 2022.
برغم مخاوف مراقبي المالية من أن يتسبَّب الإنفاق الذي يغذيه العجز في تعزيز التضخم، والتقليل من جاذبية الولايات المتحدة
لدى المستثمرين، إلا أنَّ المعنويات تحوَّلت في واشنطن بفضل تضاؤل المخاوف مقارنة بالعقود الماضية. فقد ظلَّت أسعار
الفائدة منخفضة لعقود من الزمان على مستوى العالم، مما يتيح مجالاً أكبر للإنفاق الحكومي.
وفي إشارة إلى مخاوف من العجز طويل الأجل، تتضمَّن حزمة الرئيس للبنية التحتية والوظائف المقترحة، والبالغة 2.25 تريليون
دولار، زيادة في معدَّل ضريبة الشركات، ومن المرجَّح أن تفرض خطَّة الإنفاق الاجتماعي الجديدة، ضرائب أعلى على الأفراد من الأثرياء.
بلغ إجمالي الإنفاق في النصف الأول من السنة المالية 3.41 تريليون دولار، أي ضعف مستوى الإيرادات. وفي السنة الماضية،
وصل الإنفاق على مدار ستة شهور إلى 2.35 تريليون دولار مقابل إيرادات بقيمة 1.6 تريليون دولار.