ذكر مصدر في إدارة رئيس أمريكا جو بايدن لصحيفة “بوليتيكو” أن الإدارة الأمريكية تخطط لطرح
اقتراح جديد على طهران هذا الأسبوع، لتشجيعها على التفاوض حول الاتفاق النووي.
وأشار المصدر إلى أن الاقتراح يطالب إيران بوقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل على أجهزة طرد
مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم حتى 20٪ ، مقابل التخفيف من بعض العقوبات الاقتصادية عليها
، مؤكدا أن العمل لا يزال مستمرا لوضع كافة التفاصيل.
وحسب المصدر ليس من المؤكد أن تقبل إيران الشروط، خصوصا بعد أن رفضت اقتراحا أمريكيا اعتبرته
غير مقبول ثم عرضت فكرتها الخاصة في وقت سابق من هذا العام.
وكشف الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة وحلفائها يمكن أن يعملوا
ضمن إطار دبلوماسي يوفر “تخفيفا محدودا” للعقوبات على طهران مقابل إعادة القيود الدائمة التي
يمكن التحقق منها على البرنامج النووي لدى إيران، وفقا للشرق الأوسط.
وقال مراقبون إن “الضربة العسكرية الأمريكية لأهداف إيرانية عقدت الأزمة القائمة”، مؤكدين أن “إيران
لا يمكنها القبول بأي تخفيف للعقوبات الأمريكية وأن شروطها تتمثل في الرفع الكامل للعودة للاتفاق
النووي”.
تخفيف العقوبات
وأوضح برايس أن سياسة الضغوط القصوى كان يفترض أن تؤدي إلى صفقة أفضل، فضلا عن أن تعزل
إيران عن بقية العالم، وأن تترك مصالح أمريكا في وضع أفضل، لكن العكس هو الصحيح، معتبرا أن إيران
في نهاية إدارة ترمب كانت أقرب بكثير إلى سلاح نووي إذا اختار ذلك مقاربة باليوم الأول من عهد ترمب.
وأكد المسؤول الأمريكي أنه “بدلا من إخضاع طهران ووكلائها، جرى تشجيع طهران ووكلائها”، مشيرا
إلى “الهجمات الشنيعة والعنف الموجه ضد شركائنا وبعضها كان موجها حتى ضد الولايات المتحدة،
أو على الأقل أودى بحياة أمريكيين”.
وأشار إلى أن “هذا هو السبب الذي يجعلنا نسير في مسار مختلف يعطي الأولوية للدبلوماسية مع
شركائنا وحلفائنا”، مجددا أن اجتماع وزير الخارجية أنطوني بلينكن، مع نظرائه الأوروبيين البريطاني
دومينيك راب والفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، أدى إلى بيان مشترك للمرة الأولى
منذ سنوات يوضح أن الولايات المتحدة لديها موقف متطابق مع هذه الدول الأوروبية، معتبرا أن
المفاوضات المنشودة ستجرى من موقع القوة الذي سيسمح لنا بتحقيق هدفنا الاستراتيجي، وهو
ضمان عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي.