تقرير: إدارة ترامب تطالب وكالة الصحة الأمريكية بخفض عقود بقيمة 3 مليارات دولار
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الوكالة الفيدرالية الأمريكية للصحة والوبائيات، خفض عقود بقيمة 2.9 مليار دولار، وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.
تقرير: إدارة ترامب تطالب وكالة الصحة الأمريكية بخفض عقود بقيمة 3 مليارات دولار
ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله: “بالتوازي مع التخفيضات الضخمة في أعداد الموظفين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، طلبت إدارة ترامب من الوكالة خفض 2.9 مليار دولار من الإنفاق التعاقدي”.
وبحسب الصحيفة، فإن التوجيه صدر قبل نحو أسبوعين، وتم تحديد 18 أبريل كموعد نهائي للامتثال له. ونحن نتحدث عن 35% من إجمالي الالتزامات التعاقدية للوكالة.
وقد تؤدي هذه التخفيضات إلى إعاقة عمليات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشكل خطير، والتي فقدت بالفعل حوالي 2400 موظف، أي ما يقرب من خمس قوتها العاملة بالكامل. وفي اليوم السابق، تم فصل الباحثين الذين يعملون في القضايا البيئية، والوقاية من الإصابات، والعنف، والربو، والتسمم بالرصاص، والتدخين، وتغير المناخ.
وقال أحد المتخصصين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، شرط عدم الكشف عن هويته، إن التمويل من خلال العقود والمنح هو الآلية التي يقومون من خلالها بعملهم. وأضاف المصدر “الآن يقومون فقط بقطع أذرعنا وأرجلنا”.
وأوضحت الصحيفة أيضا أن أكبر مجال تعاقد مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهو برنامج اللقاحات للأطفال، والذي تبلغ قيمته حوالي 7 مليارات دولار سنويا، لن يكون عرضة للتخفيضات، لأن تمويله منصوص عليه في القانون. ومع ذلك، فإن تكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن والتنظيف وإدارة المباني ومشاريع البحث الفردية قد تتأثر.
وبشكل منفصل، أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية علقت الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ 11.4 مليار دولار من منح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والتي كانت تستخدم لمراقبة الأمراض المعدية، فضلا عن دعم الصحة العقلية وعلاج الإدمان وغيرها من القضايا العاجلة.
“حماس” تستنكر قرار انسحاب هنغاريا من الجنائية الدولية وتصفه بـ”موقف لا أخلاقي”
وكانت وزارة الصحة الأمريكية، أعلنت بوقت سابق، أنها ستلغي نحو 10 آلاف وظيفة، وستغلق نصف مكاتبها الاتحادية، بما في ذلك الوكالات التي تشرف على مليارات الدولارات من الأموال المخصصة لخدمات علاج الإدمان ومراكز الصحة المجتمعية في جميع أنحاء البلاد، وذلك وفقا لخطة وزير الصحة روبرت إف كينيدي جونيور لإعادة الهيكلة.